"ما يجري اليوم في الضفة الغربية ليس مجرد حصار اقتصادي؛ بل هو حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة شعبنا الفلسطيني وحقه في الوجود على أرضه"، بهذه الكلمات استهل عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني؛ حديثه حول الظروف الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي تعصف بالضفة الغربية المحتلة جراء سياسات دولة الاحتلال، في الوقت الذي تشن فيه حكومة نتنياهو حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة.

وقال دلياني؛ في تصريح وصل وكالة "خبر"؛ اليوم السبت: "إن شعبنا في الضفة الغربية يواجه حصاراً اقتصادياً خانقاً تفرضه سلطات الاحتلال، مستغلة كل وسائل القمع والتضييق ضد مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من القيود على حرية الحركة، مروراً بمصادرة الأراضي، وصولاً إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية".

وأضاف: "إن هذا الحصار أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر، وأدى إلى تدمير شامل لكافة جوانب الحياة الاقتصادية، في تكرار للسياسات الاستعمارية التي استهدفت إبادة الشعوب الأصلية في العصور الماضية".

وأكمل: "لقد تجاوزت دولة الاحتلال كل القوانين الدولية والإنسانية، فنحن نشهد انهياراً اقتصادياً شاملاً في الضفة الغربية بسبب الإجراءات التعسفية، بدءاً من إلغاء تصاريح العمل لـ150 ألف عامل وعاملة، وصولاً إلى إغلاق الطرق والمداخل لمدننا وقرانا، وفرض قيود خانقة على التجارة".

وأردف دلياني: "هذه السياسات لم تكتفِ بتدمير اقتصادنا فحسب، بل تهدف إلى تحويل حياتنا اليومية إلى كابوس مستمر". وأكد على أن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية ممنهجة لإضعاف الشعب الفلسطيني وتجريده من قدراته على المقاومة، سواء الاقتصادية أو السياسية؛

مُضيفاً: "دولة الاحتلال تستخدم الاقتصاد كسلاح في حربها ضدنا، تسعى من خلاله إلى إخضاعنا وفرض إرادتها علينا، لكنها ستفشل مرة أخرى في كسر عزيمتنا".

وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي، يشير تقرير منظمة العمل الدولية الأخير إلى ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية بنسبة 11% خلال الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 35%. كما تُظهر تقديرات الأمم المتحدة تراجعاً كبيراً في مؤشرات التنمية البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتراوح بين 13 إلى 16 عاماً، مما يُظهر بوضوح الآثار الكارثية لهذا الحصار.

وتطرق دلياني؛ إلى تناقضات سياسات دولة الاحتلال، قائلاً: "في الوقت الذي تحتاج فيه دولة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن، فإنها تدمر اقتصادنا وتفرض عقوبات جماعية على شعبنا"؛

مُستدركاً: "هذه السياسات هي وجه آخر لحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود".

كما وجّه دلياني؛ رسالة إلى المجتمع الدولي؛ مفادها أن "استمرار هذا الحصار الاقتصادي هو وصمة عار في جبين الإنسانية.

داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه السياسات الإجرامية وعلى رأسها وقف حرب الابادة في غزة.

وختم دلياني حديثه؛ بالقول: "لقد أثبت شعبنا الفلسطيني قدرته على الصمود أمام كل التحديات، ولن تستطيع دولة الاحتلال كسر إرادتنا مهما بلغ عنفها وارهابها وبطشها".