توقعت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "في أي يوم" قرارها بشأن طلب المدعي العام في المحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.

وتقدر هذه المصادر أن رفض حكومة الاحتلال الموافقة على توصية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، إلى جانب عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل"، الذي يعني نظر محاكم محلية في الجرائم المرتكبة، يعزز احتمالات قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في أيار/مايو الماضي.

وينص طلب المدعي العام، كريم خان، على أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال أيضا ضد قادة حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

واعتبرت المصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أنه لأن الضيف وهنية قد اغتالتهما إسرائيل، فإنه "ليس معقولا أن تصدر المحكمة ثلاث مذكرات اعتقال، بينها اثنتان ضد مسؤولين إسرائيليين وواحدة ضد مسؤول في حماس"، حسبما نقلت عن هذه المصادر صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفا "مؤيدا لإسرائيل ومعارضا لطلب خان"، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة.