قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مذكرة قانونية (أصدقاء المحكمةAmicus Curiae ) للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بهدف الرد على الاعتراضات التي قدمتها بعض الدول الداعمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وجاءت تقديم هذه المذكرة إثر جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها بوقت سابق أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة، زعمت فيها أنه يجب على المحكمة أن تأخذ اتفاقيات أوسلو بعين الاعتبار عند قيامها بتحديد اختصاصها، خاصة في تقييم ما إذا كان لها اختصاص بإصدار مذكرات اعتقال بحق الأشخاص الإسرائيليين، كون دولة فلسطين لا تستطيع ممارسة مثل هذه الاختصاص بموجب اتفاقيات أوسلو، وأن فلسطين تفتقر إلى الاختصاص لمقاضاة الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها عليهم، أو أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.
وقد بينت الهيئة المستقلة في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن الدفوع المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتم بعد إصدار أوامر الاعتقال وليس قبل ذلك. وأن اتفاقيات أوسلو ليست ذات صلة بتحديد قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين، علاوة على أن هناك إفلات من العقاب وغياب للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، ما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية استنادا لمبدأ التكامل.
وعليه طلبت الهيئة المستقلة من المحكمة رفض أية اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية والتي قد تعرقل عمل المحكمة أو تعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية بفلسطين.
