في ظل موازين القوى والواقع الراهن وطنيا وإقليميا ودوليا، إذا كان ابقاء الشعب على أرضه في الضفة والقدس والقطاع وإفشال مخطط اليمين الصهيوني لتصفية القضية الوطنية يتطلب التخلي عن الأنفاق والصواريخ العبثية والأسلحة الثقيلة و القواعد والمراكز العسكرية المكشوفة وسط المخيمات والمدن وتحت أعين الاحتلال...،مقابل أن تدار هذه المناطق من طرف سلطة فلسطينية مدنية غير حزبية مع التوافق على استراتيجية وطنية للمقاومة،فأنا مع ذلك إلى حين تغير الظروف والأحوال،ولن يضيع حق وراءه مطالب، ومقاومة الاحتلال حق شرعي للشعب تضمنه كل الشرائع الدينية والدنيوية غير مرتبط بحزب او حركة بعينها أو بزمان ومكان محددين.
