حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر المترتبة على اقدام الاحتلال اخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين فيه، وتعتبره مقدمة للبدء بضم القطاع واجزاء اساسية منه تمهيدا للاستيطان فيه، وهو ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين الفلسطينيين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة وان جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي من جهة، وكذلك محاولة تكريس تقسيم القطاع الى ثلاثة اجزاء معزولة بعضها عن بعض. هذا في وقت يجند اليمين الاسرائيلي الحاكم جميع ادواته وامكانياته لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة بهدف تسهيل ضم الضفة والاطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه سموتريتش وبن غفير بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الارض .
ورأت الوزارة في بيان لها أن الفشل الدولي في وقف حرب الابادة والتهجير يوفر للحكومة الاسرائيلية المتطرفة الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها .
وأكدت الوزارة أن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه يكتسي أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وانهائه مرة واحدة وللابد، كما تؤكد أن فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لاجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.
