صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون عضوي الكنيست دان إيلوز عن حزب الليكود، ويوليا مالينوفسكي عن حزب يسرائيل بيتنا، ضد الأونروا".

وتعني مصادقة اللجنة على مشروع القانون، إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، حسب المصدر نفسه.

كما ينص مشروع القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

ووقتها تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن بالكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا، قبل أن تصادق عليه اللجنة، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، قالت "يديعوت أحرونوت"، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير التشريع الذي يحظر على ممثلي الحكومة التعامل مع الأونروا.

وأضافت أن "غوتيريش طلب من نتنياهو وقف التشريع"، واعتبره "تطورا مقلقا للغاية في تاريخ الأمم المتحدة"، محذرا من أنه حال إقرار التشريع فلن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها.

ووفق ذات المصدر، أبلغ غوتيريش نتنياهو "أنه حال إقرار التشريع سيكون عليه عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه حال تمرير التشريع لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة، وسيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967.