نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت حوالي 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة، إلا أن الإدارة الأميركية لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق في هذه المزاعم.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن بعض هذه التقارير التي تلقتها وزارة الخارجية الأميركية قد تنطوي على انتهاكات للقوانين الأميركية والدولية.

وتشمل التقارير، التي تتضمن وثائق من وكالات حكومية أميركية ومنظمات دولية ومدافعين عن حقوق الإنسان وشهود عيان، صورا لشظايا قنابل أميركية الصنع عُثر عليها في مواقع القصف الذي قتل عشرات الأطفال الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية تعتمد على "إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدَنية"، التي تستوجب التحقيق في غضون شهرين من تلقي التقارير، فإنه لم يصل أي من هذه التقارير إلى مرحلة "اتخاذ إجراء"، وفقا لمسؤولين أميركيين سابقين وحاليين.

وبحسب الصحيفة، فإن حوالي ثلثي التقارير المقدمة لا تزال دون معالجة، حيث تنتظر وزارة الخارجية رد الحكومة الإسرائيلية للتأكد من ظروف وملابسات الحالات.

ينتقد العديد من الخبراء والمحللين، مثل جون رامنج تشابل من مركز النزاع المدني، ما يرونه استعدادا من إدارة بايدن "لتجاهل الأدلة حول الأضرار المدنية بهدف استمرار نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأشار تشابل إلى أن سياسات الأسلحة تبدو "جيدة على الورق، لكنها بلا تأثير عملي عند الحديث عن إسرائيل".

وصرح مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته وفقا لتوجيهات الإدارة، بأن الحكومة تتابع عن كثب الحوادث التي يتم إحالتها إلى وزارة الخارجية، وتقوم بمساءلة الحكومة الإسرائيلية بشأنها. وأضاف المسؤول أن التحقيقات تساعد في توجيه السياسة الأميركية تجاه الحرب حتى إن لم تحل القضايا.

واستشهد أكثر من 90 شخصا، بينهم 25 طفلا، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في غزة يوم الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة في غزة. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن ”قلق الولايات المتحدة البالغ“ إزاء سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن واشنطن تسعى للحصول على ”تفسير كامل“.