أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل تحولًا مفصليًا في مسار العدالة الدولية ويكشف النقاب عن طبيعة الجرائم البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.
واعتبر دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر"، أن هذه الخطوة التاريخية لا تقتصر على إدانة قادة الاحتلال، بل تمتد لتشمل الدول التي تواصل تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة، مما يجعلها شريكة مباشرة في جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال: "إن الدول التي تمد قادة الاحتلال بالسلاح تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يمكن التنصل منها، إذ أن دعمها يعكس تقويضًا فاضحًا للمبادئ التي تدّعي الالتزام بها وفق القانون الدولي".
كما أشاد دلياني، بالمواقف الأخلاقية لبعض الدول التي قطعت صادراتها العسكرية لدولة الاحتلال، مثل إسبانيا وهولندا، معتبرًا إياها نماذج تُحتذى في احترام القانون الدولي والانتصار للقيم الإنسانية.
وختم دلياني حديثه، بالتأكيد على أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال تُعيد تعريف مفاهيم المحاسبة الدولية، مشيراً إلى أن التاريخ لن يغفر للدول التي انحازت للظلم والجرائم ضد الإنسانية، لذلك على المجتمع الدولي أن يتخذ مواقف جريئة تنهي هذا الدعم لدولة الاحتلال وتؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الحقيقية لشعبنا الفلسطيني والإنسانية بشكل أشمل.
