يعد تقديم مشروع "قانون حماية حرية الاقتصاد" في الكونغرس الأمريكي من قبل أعضاء الكونغرس: الجمهورية فيرجينيا فوكس والديمقراطي جوش غوتهايمر، خطوة تهدد المبادئ الأساسية للعدالة العالمية وحرية التعبير. فمن خلال التلويح بسحب التمويل الفيدرالي من الجامعات الأمريكية التي تشارك في مقاطعة دولة الاحتلال اقتصادياً، يسعى هذا التشريع إلى ضرب استقلالية الجامعات وتفريغها من مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان العالمية وبالتالي التأثير السلبي على التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني. وما يزيد من خطورة هذا التشريع هو أنه يعزز الدعم غير المشروط لدولة مجرمة ترتكب جرائم الأبارتهايد والإبادة الجماعية ضد شعبنا، مما يهدد النسيج الأخلاقي للحرية والعدالة العالمية ويعمل على تقويض المحاسبة التاريخية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: "إن إسكات الأصوات المعارضة لحرب الإبادة في غزة، وجرائم الفصل العنصري في القدس وباقي أنحاء الضفة، من خلال التحكم بالموارد المالية الفدرالية للجامعات يُعد تهديدًا مباشرًا لأسس الديمقراطية التي تدعي الولايات المتحدة نشرها في جميع أنحاء العالم، ومشروع التشريع هذا ليس إلا محاولة لدرء المحاسبة عن الجرائم الفاضحة التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين المحتلة، حيث يهدف هذا المشروع إلى معاقبة أولئك الذين يجرؤون على المطالبة بالمحاسبة على عقود من الاحتلال والأبارتهايد والإبادة الجماعية في فلسطين".

ويأتي مشروع التشريع المذكور في وقت حساس، حيث تشهد العشرات من الجامعات الأمريكية نشاطًا غير مسبوق ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. فقد تبنى عشرات الآلاف من الطلاب مبدأ ضرورة سحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في تدمير غزة. هذه المطالبات، التي تستند إلى التزام راسخ بالقانون الدولي، تتردد في جميع أنحاء العالم مع تصاعد الدعوات للعدالة والتضامن.

وأضاف دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إن حركة المقاطعة هي أداة سلمية وقانونية للكفاح ضد الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال للقانون الدولي والقيم الإنسانية. وتتماثل هذه الحركة في جوهرها مع نضال المجتمع الدولي ضد الأبارتهايد في جنوب إفريقيا سابقاً، والذي اعتُبر نصرًا كبيرًا في تاريخ الإنسانية".

وأكد على أن محاولات تجريم هذه المبادرات تعكس خوفًا عميقًا من المحاسبة، ومن القدرة التحولية للحركات الشعبية التي ترفض الظلم.

وتابع دلياني: "الاتجاه التشريعي ضد المقاطعة ليس ظاهرة جديدة أو معزولة. فقد أصدرت أكثر من 30 ولاية أمريكية قوانين مماثلة ضد المقاطعة، العديد منها واجه تحديات قانونية وخسر لخرقها الحق الدستوري في حرية التعبير. ومع ذلك، يظل استمرار هذه التشريعات دليلاً على مدى تأثير الأجندات الصهيونية المؤيدة للإبادة الجماعية في تشكيل السياسة الأمريكية، على حساب القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن التاريخ أثبت أن المقاطعة كانت ولا تزال أداة أساسية في مقاومة الظلم، موضحاً أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الدعوات إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين فقط، بل في تطبيع الجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الإنسانية".

ودعا دلياني، جميع المدافعين عن العدالة والحرية إلى مواجهة هذا التشريع الذي يعد خيانة للقيم الديمقراطية وكرامة الإنسان وحقوقه الطبيعية المكفولة بالقوانين الدولية، لافتاً إلى أن النضال الفلسطيني هو شهادة حية على قوة المقاومة ضد الاستعباد الاستعماري، وأي محاولة لقمع هذا النضال هي انحياز لقوى الظلم، وتقوقع في الجانب الخطأ من التاريخ.