قال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس ,إن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية بالأغلبية، يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارسته الارهابية ,موضحاً ان المجتمع الدولى أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية  أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحلة لاحقة، وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً في حالة إقراره لإحالته إلى مجلس الشيوخ.

وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الإخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه.

وقال أن المشروع استعرض أيضاً القرارات التى اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لاسيما وأن الحكومة الأمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.

وأشار أبو زيد إلى أن القانون في صياغته الحالية يوجب على وزير الخارجية الأمريكى تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التى تقتضى تصنيفها كتنظيم إرهابى أجنبي وفقاً للقانون الأمريكي، وفى حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير، فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان.

وطالبت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي رسمياً الحكومة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية للتعامل معها مستقبلاً على هذا الأساس بعد تصويت اللجنة على مشروع قرار "اعتبار جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية" بـ17 صوتاً مقابل 10، مساء الأربعاء.