عبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، خلال ندوة سياسية نظمتها الكتلة العملية التقدمية في غزة و حزب الشعب الفلسطيني في مخيم الشاطئ علي شرف الذكري الرابعة والثلاثون لإعادة تأسيس الحزب في مقر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ بحضور عادل خريس عضو اللجنة المركزية للحزب وحشد كبير من أبناء المخيم والصيادين، عن رفض المخططات والتي ترمي إلي عزل قطاع غزة عن الكل الفلسطيني من خلال ما يروج له حول الميناء العائم.
وأوضح أن ما يجري تداوله هذه الأيام برعاية تركيا هو مشروع مختلف كلياً للميناء الذي كان مقرر سابقاً و رسمت خرائطه، وقدم له تمويل هولندي في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو ميناء سيادي بكل معنى الكلمة .
وأشار العوض إلى أن الميناء الجاري الاتفاق عليه هو مقترح وزير المواصلات الإسرائيلي "إسرائيل كاتس"، والذي ينص على بناء ميناء عائم يتم على مسافة 4.5 كيلو متر داخل البحر الأبيض المتوسط فوق عمق مياه يقدر ب 30 متر، ويرتبط بجسر بطول 4.5 كلم ومن الميناء يتم الارتباط بقبرص التركيه ، وهذه الجزيرة العائمة سيكون عليها مطار للنقل الخفيف ويجري ذلك تحت وصاية إقليمية تمثل خطورة علي السيادة الفلسطينية.
وشدد على أن الطريق الوحيد لوجهة كل هذه المخططات تكمن في إنهاء الانقسام محذرا من استمرار الانقسام وإدارة الظهر وتجاهل كل المشاكل التي يعاني منها شعبنا قطاع غزة في ظل معاناة اليومية والحياتية لم تعد تحتمل سيؤدي إلى انفجار الشعب في واجه كل من يعطل المصالحة لا محال ويحول دون توفير حياة حرة وكريمة .
وأضاف العوض: " أننا في هذه المرحلة نمر بأدق المراحل من حياة شعبنا الفلسطيني حيث يتم إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد بالدم بعد مئة عام على اتفاقية سايكس - بيكو وان هذه الخارطة ستقسم المنطقة علي أساس عرقي وطائفي وديني مما يكون مبرر لدولة الاحتلال للمطالبة بدولة يهودية والذي يمثل تهديد كبير لحق العودة للاجئين الفلسطينيين .
ومن هنا علينا كفلسطينيين أن نواجه هذا المخطط بالوحدة الوطنية وباستمرار كفاحنا ضد الاحتلال ونحن موحدين وان نطور الهبة الجماهيرية في الضفة نحو انتفاضة شعبية عارمة الى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي وتفعيل قرار اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال."
و استعرض العوض المشاكل الذي يوجهها الصيادين في عرض البحر من تقليص مساحة الصيد ما بين ٣ و ٦ اميال والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهم من خلال تدمير مراكبهم واعتقالهم وقتلهم ومصادرة معدات صيدهم مؤكدا على ضرورة ان تولي وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية اهتماما كبيرا بهمومهم
وقال : لا يعقل ان تكون موازنة وزارة الزراعة 1،5٪ من موازنة السلطة بينما تتجاوز موازنة الأمن 36 % مطالبا الحكومة برفع هذه النسبة لتقوم الوزارة بوجباتها تجاه هذه الفئة والتي توفر السلة الغذائية لشعبنا وعلي المؤسسات الأهلية ان تكون رافعة للتنمية المستدامة لهم وليست استخدام ذلك كوسيلة إذلال وتسول مشددا لأهمية أن تتحول هذه الي مؤسسات جماهيرية ديمقراطية رافعة للمواطن وعونا له
ولفت العوض إلى أن الشيوعية ستبقى تدافععن قضايا العمال والفلاحين والصيادين والمظلومين ومن اجل الدفاع عن حقوق المرأة معبرا عن وقوف الحزب إلى جانب مطالب المعلمين حتى يأخذوا حقهم كاملا ليتمكنوا من توفير حياة كريمة لعائلتهم حياة بعيدة عن الاستغلال والظلم.
