دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتهاكات إسرائيل، وأعمالها التحريضية ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال منصور في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "إنه لا يمكن أن يسمح لإسرائيل بالتصرف وكأنها دولة فوق القانون ويجب أن ترغم على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء احتلالها غير الشرعي".

وأضاف: طالما ترك شعبنا الفلسطيني دون حماية ودون إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، وطالما أن المجتمع الدولي لا يتحرك، ستستمر إسرائيل في الإفلات من العقاب، ما سيؤدي إلى سقوط المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء  وتقويض فرص تحقيق السلام.

وأشار في رسالته إلى تزايد عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة لإستمرار أعمال العنف والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد شعبنا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع الإفلات التام من العقاب.

وتطرق إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد 21 من الشهر الجاري، بهدم المدرسة  البدوية "ابو النوار" للأطفال بالقرب من بلدة العيزرية في الضفة الغربية المحتلة، وهي الوحيدة في المنطقة وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل إنشائها.

وبين منصور أن ممارسة الهدم غير القانونية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال آخذة في الارتفاع، وقال إن عدد الفلسطينيين الذين شردوا من بيوتهم حتى الآن في عام 2016 بلغ ما يعادل بالفعل أكثر من نصف العدد الإجمالي للمشردين من بيوتهم في عام 2015.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما بين 1 كانون الثاني/ يناير و15 شباط/ فبراير الجاري، فإن إسرائيل دمرت 283 منزلا وغيرها من الهياكل، وتم تشريد 404 فلسطينيين، من بينهم 219 طفلا.

وتطرق إلى اعمال التحريض الإسرائيلي ضد شعبنا، مشيرا الى تصريح  وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت في 23 شباط/ فبراير الجاري، والمعروف بتصريحاته المليئة بالكراهية والعنصرية والتحريضية ضد شعبنا، والتي قال فيها: "علينا دفن المقاتلين الفلسطينيين ضد الإحتلال في مقابر سرية وهدم جميع المنازل في قراهم".

وقال منصور "إنه من الواضح أن السلطة القائمة بالاحتلال، عازمة على الاستمرار في سحق أي نوع من المقاومة لهذا الاحتلال العسكري غير الشرعي، وهو ما اخفقت في تحقيقه على مدى ما يقرب من خمسة عقود،  بغض النظر عن حقيقة أن شعبنا له الحق في مقاومة الاحتلال وفقا للقانون الدولي، وكذلك الحق في التجمع السلمي كما هو منصوص عليه في قانون حقوق الإنسان، والحق في المطالبة بحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية، كما هو معترف به من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم".