حمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ، كايد الغول ، الحكومة الإسرائيلية والموساد،  مسئولية اغتيال الأسير عمر النايف، كما حملت  السلطات البلغارية التي لم توفر الحماية له،  إضافة إلى أمن السفارة الذي لم يقم بواجبه في حماية المكان الذي يتواجد به "المغدور" النايف .

ودعت الجبهة الشعبية لتشكيل لجنة تحقيق تشارك بها، خاصة في ظل الروايات التي تحاول أن تحرف الأمور عن حقيقتها، مضيفاً أن هناك روايات متعددة لطبيعة الاغتيال، واستنتاجات تحاول أن تبرأ الموساد وأي جهة تواطأت معه في هذه الجريمة.

 وأوضح الغول أن السلطة الفلسطينية قصرت في التعامل مع قضية عمر النايف، منذ ان طالبت به حكومة الاحتلال الصهيوني ،في  15 ديسمبر 2015،و تقدمت السلطات الإسرائيلية  لوزارة العدل البلغارية بتسليمه.

وأشار الغول إلى أنه منذ ذلك الوقت الجبهة خاطبت السلطة من اجل معالجة الامر وعدم التسليم لهذا المطلب الاسرائيلي واخراجه لبلد آمن، ولكن ما ظهر أن هناك تقاعساً  قد جرى في حل المسألة الى الحد الذي مكن اسرائيل من ممارسة الاغتيال بدلاً من الاعتقال.

ولفت الغول إلى أن ما جرى هو رسالة اسرائيلية مفادها أن كل مناضل فلسطيني مارس قتلاً بحق أفراداً اسرائيليين، سيبقى مُلاحقا لها، وأرادت أن تعزز هذه السياسة من خلال اغتيال النايف .

وفي سياق لجنة تشريح جثمان الأسير النايف، أكد الغول أنه حتى هذا الوقت مازال الأمر غير رسمي، مضيفاً : " ننتظر وصول لجنة التحقيق غداً الى بلغاريا."، وكل ما يجري هو حديث يتناوله الاعلام، ولن يتم التأكد من شيء إلا بعد التشريح.

وأكد الغول على أن الجبهة الشعبية ستضغط بكل قوة من أجل السماح لطبيب فلسطيني يشارك في عملية التشريح، خاصة وأن السلطات البلغارية أبلغت الجانب الفلسطيني، أنه وفق  القانون البلغاري غير مسموح لأي طبيب اجنبي المشاركة في عملية التشريح ولكن النتائج ستُسلم للخارجية البلغارية وتسلمها بدورها للجهات الفلسطينية.

وشدد الغول على أن الجبهة الشعبية لن تسمح لأي أمر من شأنه طمس ما يؤدي إلى حقيقة ما جرى مع النايف .