في حادثة هي الأولى من نوعها يتم اغتيال المناضل الفلسطيني عمر النايف البالغ من العمر 51 عاماً،  داخل سفارة فلسطين في بلغاريا، التي تعرف بمثابة (حرم) في عرف الدبلوماسية، خاصة أنه اتخذ منها ملجأ منذ شهرين، مما يفتح الباب على العديد من التساؤلات، أين وزارة الخارجية الفلسطينية مما جرى؟ومن الذي سهل مهمة اغتياله مع الإقرار بحقيقة أن الموساد يقف وراء جريمة الاغتيال؟

وحول دلالات عملية الاغتيال داخل سفارة فلسطين في بلغاريا، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله لوكالة "خبر"، إن قضايا كثيرة مجهولة، منها: كيف تم الوصول لحرم السفارة بهذا الشكل؟، وإذا كانت تستطيع الوصول لحد الاغتيال فمن بلغنا بالمعلومات!، لذا لابد من الوقوف على الحقائق في أسرع وقت، لأن الشعب الفلسطيني مشدود بشكل كبير لقضية اغتياله.

ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال النايف في حديقة مقر سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا.

وطرح عطا الله العديد من التساؤلات حول اغتياله بالقول: "أسئلة كبيرة بحاجة لتوضيح وتدقيق، منها: من ساعد الموساد؟، كيف يترك لوحده؟، أين الأمن الفلسطيني؟، أين موظفو السفارة؟، هل  يمكن اختراق السفارة الفلسطينية؟، أين عين الأمن الفلسطيني؟".

وبشأن تحميل المسؤولية لوزارة الخارجية الفلسطينية أكد عطا الله، على أن هذه القضية تقتضي بكل الظروف إقالة السفير الفلسطيني في بلغاريا، لأنه الوحيد من يتحمل مسؤولية توفير الحماية داخل السفارة.

 وحول حديث البعض عن ضرورة مراجعة الدور الذي تقوم به السلطة،  أوضح عطاالله أن التحقيق سيكشف التفاصيل حول هذا الأمر، منوهاً إلى أن رفض الشرطة البلغارية إشراك السلطة في تشريح الجثمان يدل بشكل قاطع على التعاون بين بلغاريا واسرائيل.

وقد قرر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات مقتل المناضل النايف، مشيراً إلى أن الرئيس يدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، كما أصدر تعليماته للجنة التحقيق بالتوجه فوراً إلى بلغاريا، من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على أن الرئاسة ستتابع هذا الموضوع مع السلطات البلغارية والجهات ذات العلاقة للكشف عن ملابسات الحادث.

واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الموساد والحكومة الإسرائيلية بالوقوف وراء هذه الجريمة البشعة، معتبرها جريمة حرب وقرصنة دولية تقوم بها إسرائيل في ملاحقة المناضلين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأسرى المحررين، خاصة أنها تأتي بعد يوم واحد من اغتيال الأسير المحرر أيمن جرادات في جنين.

وطالب قراقع بتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة، وأن تقوم الحكومة البلغارية بملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وفقاً للقوانين الدولية.

وأوضح قراقع أن الرئاسة الفلسطينية، شكلت فريقاً قانونياً للدفاع عن النايف، وذلك بعد مطالبة إسرائيل بتسليمه، في حين لجأ الأسير النايف إلى السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

وبدوره أكد المحلل السياسي حسن عبدو لوكالة "خبر"، على أن عملية الاغتيال تعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن من يعطي اسرائيل هذه المساحة الواسعة لارتكاب جرائمها هي المنظمة الغربية والمؤسسات الدولية.

من جانبه قال المحلل العسكري يوسف الشرقاوي إن عملية الاغتيال سابقة خطيرة وبحاجة لوقفة طويلة ومراجعة، ويجب على السلطة مراجعة دورها في توفير الحماية.

وأكد الشرقاوي على تقاعس السلطة في اختراق سفارتها  ببلغاريا، وتواطؤ أجهزة الاستخبارات البلغارية، في العرف الدبلوماسي.