صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الثامنة والخمسين، على قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة، والعدالة وحظي القرار بتأييد 27 دولة مقابل4 دول معارضة غيما امتنعت 16 دولة عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار.
كما يؤكد القرار على عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب.
ويشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال.
ويطالب القرار القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانوينة على الأرض بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطسنيين في القدس الشرقية، وإنهاء التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية.
كما يدعو القرار إلى وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
