اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته الـ58، اليوم الجمعة، قرارين تقدمت بهما دولة فلسطين، يؤكدان عدم شرعية الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء اعتماد القرارين ضمن البند السابع لأعمال المجلس، المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صوتت 34 دولة لصالح قرار "عدم شرعية الاستيطان"، في حين امتنعت 10 دول، وصوتت 3 دول ضده.
أما قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، فقد نال دعم 43 دولة، مقابل اعتراض دولتين، وامتناع اثنتين عن التصويت.
ويؤكد قرار "عدم شرعية الاستيطان" أن الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، ويشكّل عقبة خطيرة أمام تحقيق السلام العادل وحل الدولتين.
ويطالب القرار بوقف فوري وغير مشروط لجميع الأنشطة الاستعمارية، وتفكيك المستعمرات القائمة، وإزالة جدار الفصل العنصري، وإنهاء سياسات التمييز العنصري، والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
كما يدعو القرار إسرائيل إلى الاعتراف باتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بها، خاصة المادة 49، ويتطرق إلى مسؤولية الدول والشركات المتورطة في دعم الاستعمار، داعياً إلى سحب الاستثمارات، ومقاطعة الكيانات العاملة داخل المستعمرات، وفرض عقوبات على المستعمرين المتورطين في الانتهاكات، بحيث تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، كما يشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي العنف من المستعمرين وتقديمهم للعدالة.
أما فيما يتعلق بقرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" فإنه يجدد التأكيد على أن للشعب الفلسطيني حق ثابت وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره، بما يشمل حقه في إقامة دولته المستقلة، والعيش بحرية وعدالة وكرامة.
ويشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية غير قانوني، ويجب أن ينتهي فوراً، إذ إن استمراره وسياسات الضم والاستعمار يقوض فرص الحل السياسي.
ويدعو القرار إلى إزالة جميع العقبات لاستقلال وسيادة دولة فلسطين، واحترام وحدة الأرض الفلسطينية، كما يطالب بمحاسبة إسرائيل على سياساتها التي تؤدي إلى تفتيت الأرض وتغيير تركيبتها السكانية.
ويشدد القرار على أن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية.
