هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على خلفية الكشف عن مناقشة سرية في الحكومة الإسرائيلية كانت تهدف إلى تمويل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خزينة "الدولة"، وهو ما قد يشمل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة معاريف.
وجاء في التقرير أيضاً أنه "في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالب بن غفير بضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة مسألة مصدر التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وذكر في رسالته أن القرار بشأن تجديد إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع قد تم اتخاذه في 18 مايو في جلسة الحكومة الأمنية والسياسية، التي كانت سريعة وبلا تصويت علني، رغم أنه كان قد طلب عقد تصويت رسمي في تلك الجلسة، وفقاً للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن "الحكاية لم تنته هنا، حيث أشار بن غفير إلى أن وزير المالية سموتريتش قد قدم في الخامس من مايو اقتراحًا للحكومة يعتبر "ضرورة أمنية عاجلة" دون تقديم تفاصيل عن هذه الحاجة الأمنية، وقد تم النقاش حول هذا الموضوع في نهاية الجلسة الحكومية، بعدما غادر العديد من الوزراء، ولم يتم الإعلان عن الموضوع بشكل رسمي، إلا أن الأيام الأخيرة كشفت عن حقيقة أن المساعدات الإنسانية كانت على حساب أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين".
وأضاف بن غفير في رسالته نقلاً عن الصحيفة "لقد اعترضت بقوة على نقل أي مساعدات إلى غزة في الوقت الذي لا يزال فيه أسرانا يعانون في أنفاق حماس، فيما يخوض جنودنا الأبطال معاركهم في القطاع، هذا القرار يضعف جهودنا العسكرية ويبعدنا عن تحقيق النصر وإعادة أسرانا".
ووفقاً للصحفية فإن بن غفير اعتبر أنه "من غير المقبول أن تتحمل إسرائيل، ومن خلال أموال دافعي الضرائب، مسؤولية توفير الغذاء والإمدادات للسكان في غزة الذين شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر، واحتفلوا بمقتل العديد من المواطنين الإسرائيليين" .
في ختام رسالته، طلب بن غفير أن يتم عقد الجلسة الطارئة في الحكومة المقبلة أو في جلسة الكابينيت الأمني السياسي، مؤكداً على أنه "من غير المقبول أن يمول المواطنون الإسرائيليون إمدادات إلى عدوهم"، على حد ما جاء في الصحيفة.
وقد أُرسل أيضًا نسخة من الرسالة إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، كما جاء في البيان الصادر عن مكتب بن غفير.
