أطلقت مجموعة من شخصيات المجتمع المدني قبل عدة أيام، مبادرة لحل أزمة إضراب المعلمين، تحت اسم "مبادرة المجتمع المدني.. لجنة أولياء الأمور".

كما قدم اتحاد المعلمين اليوم مباردة من خلال الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، وتضمنت هذه المبادرة سبعة بنود وهي:

1 _ دفع كافة الديون والمستحقات والمتاخرات منذ ثلاثة اشهر.

2 _ تطبيق علاوة طبيعة عمل علي الإدارين والعاملين بوزارة التربية والتعليم والمديريات في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان.

3 _ فتح باب التدرج الوظيفي أمام جميع المعلمين بوزارة التربية والتعليم مع التثبيت.

4 _ رفع طبيعة العمل للمعلمين الي نسبة 70 % خلال 3 سنوات بدء بعام الدراسة 2015_2016.

5 _ العمل علي تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد مما يضمن العدالة لجميع المعلمين.

6 _ التأكيد علي حق المعلمين بأضراب ورفض أي تدخل أمني وعدم تعرضهم للملاحقة الامنية.

7 _ ندعو إلى الحفاظ علي إتحاد المعلمين كونها من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وتطبيقها مع معيار الحريات النقابية.

قال المتحدث الرسمي باسم المعلمين محمد حمايل لوكالة "خبر"، إن هذه المبادرة قوبلت برفض شديد من الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم ماضون على نهجهم حتى نيل حقوقهم الشرعية.

وأوضح أن هناك عدد قليل من مدارس الضفة الغربية، خصوصاً مدينة جنين لم يلتزموا بالإضراب.

في حين أكد على التزام إضراب اتحاد المعلمين، حيث أنه أكثر من 85% من المعلمين ملتزمون بإضرابهم.

ومن الجدير ذكره أن "مبادرة المجتمع المدني.. لجنة أولياء الأمور"، لخصت عدة بنود لحل الأزمة وهي تنفيذ اتفاقية الحكومة مع الاتحاد السابق عام 2013 و 2016، والتأكيد على التعامل مع المعلم بأقصى درجات التقدير والاحترام لحصوله على حقوقه الوظيفية وفتح باب التدرج.