أكد الناطق باسم ملف تفريغات 2005 رامي أبو كرش، على أن تسليم ورقة المطالب لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الآغا، كان بهدف تحريك ملف موظفي 2005 المفتوح منذ 10 سنوت.

 ونوه الأغا إلى أن الورقة  تتضمن ثلاثة بنود تؤكد على استمرارهم في الاعتصامات وعقد ورشات عمل لحين تحقيق مطالبهم.

وقال أبو كرش لـ "وكالة خبر"، إن الورقة تحتوى على ثلاثة بنود، أهمها التعامل مع موظفين 2005 كموظفين رسميين، وإعادة كافة مستحقاتهم المالية والإدارية، حسب قيودهم في السلطة.

وتابع، أن البند الثاني متمثل في فتح كافة ملفات الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية، أما البند الثالث هو وقف خصومات شركة الكهرباء التي أدت إلى تقليصات في رواتبهم وصلت لدى البعض إلى 500 شيكل.

يذكر أن عدد موظفي تفريغات 2005 تراوح بين 13.000 ألف موظف، و18.000 ألف موظف بعضهم مما اصطلح على تسميهم بالتنفيذية قبل الانقسام الفلسطيني في 14 حزيران 2007 إبان الحكومة الفلسطينية العاشرة.
 

وأعرب أبو كرش، أن موظفي 2005 قبل الانقسام الفلسطيني كانوا موظفيين رسميين يتمتعون بحقوقهم لكن الأمور اختلفت بعدها، مما استدعى تشكيل العديد من اللجان.

وقال، إنه تم تشكيل لجنة في شهر إبريل 2010، أدت لاعادة رواتبهم ورفعها من 1000إلى 1500 شيكل ، لكن خصومات شركة الكهرباء بمبلغ قدره 170 شيكل، أدت إلى تراجع الملف.

ودعا أبو كرش إلى انهاء الملف بعد 10 سنوات متواصلة من معاناة الموظفين، مطالباً بتشكيل لجان من المجلس المركزي لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، تقوم بوضع الملف على مكتب الرئيس ليتم التعامل معهم كموظفين رسميين، حتي ينتهي الانقسام ويسوى ملفهم كبقية ملفات الموظفين حال تمت المصالحة.