فشل تحليل داخلي، أجرته الحكومة الأمريكية، إلى التوصل لأي دليل على قيام حركة حماس بسرقة ممنهجة للإمدادات الإنسانية المُمولة من الولايات المتحدة، وهو ما يشكك في الرواية الأساسية التي تطرحها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؛ لدعم آلية مساعدات مسلحة تسببت في استشهاد ما يزيد على ألف من الفلسطينيين الباحثين عن الطعام.

وأُجري هذا التحليل بواسطة مكتب تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واكتمل في أواخر يونيو، ودرس 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، والتي أبلغت عنها منظمات مساعدات أمريكية شريكة في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو من هذا العام.

ووفقًا لنتائج، اطلعت عليها "رويترز"، لم يجد التحليل "أي تقارير تزعم أن حماس" استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة.

ومن الجانب الأمريكي، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية صحة هذه النتائج، مؤكدًا "وجود أدلة مصورة على نهب حماس للمساعدات"، إلا أنه لم يقدم أي فيديوهات تدعم ذلك.

وفي هذا الصدد، قال مصدران مطلعان على الأمر، إنه جرى تسليم النتائج لمكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بسياسة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يتفاقم فيه النقص الحاد في الغذاء في القطاع المُدمَّر.

وتزعم إسرائيل التزامها بالسماح بدخول المساعدات، وتدعي أن عليها "السيطرة عليها لمنع سرقتها من قبل حماس"، مُحمِّلة الحركة الفلسطينية المسؤولية عن الأزمة.

وبشأن الأزمة، يؤكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من ربع سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة، ويعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة أيضًا إلى أن قوات الاحتلال تسببت في استشهاد أكثر من ألف شخص كانوا يسعون للحصول على إمدادات غذائية، أغلبهم بالقرب من مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية"، وهي منظمة مساعدات خاصة جديدة تستخدم شركة لوجستية أمريكية ربحية يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومحاربون قدامى مسلحون في الجيش الأمريكي.

وأجرى التحليل مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت أكبر ممول للمساعدات المقدمة لغزة قبل أن تُجمِّد إدارة الرئيس دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية الأمريكية في يناير، مُنهيةً بذلك آلاف البرامج.

وشرعت الإدارة الأمريكية أيضًا في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أُدمجت وظائفها ضمن وزارة الخارجية.

ووفقًا لشرائح العرض الموجزة، خلُص التحليل إلى أن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة جرى فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان إمدادات المساعدات كانت "بشكل مباشر أو غير مباشر" بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار التحليل إلى وجود نقطة ضعف، ترى أنه "بما أن الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات لا يمكن التحقق منهم، فمن الممكن أن تذهب الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة إلى مسؤولين إداريين في حماس، وهم الأشخاص الذين يديرون قطاع غزة".