يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلى على تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، من خلال استراتيجية محددة قائمة على قتل أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطينى، وخلق جيل مشوه من الأطفال داخل قطاع غزة مع التركيز على تهجير الفلسطينيين والفلسطينيات بذريعة الدراسة بالخارج أو كما تصفه إسرائيل بالإجلاء الإنسانى، وذلك ضمن مخطط التهجير الذى تقوده الوكالات اليهودية والصهيونية وشخصيات سياسية غربية بارزة، وإنفاق ملايين الدولارات من أجل تفعيل مخطط تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه دعما لمخطط حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

حصلت «اليوم السابع» على وثائق ومراسلات ومعلومات حصرية تثبت تورط رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، تونى بلير، وزوجته شيرى بلير، وعدد من الشخصيات السياسية الأوروبية البارزة فى مخطط لتهجير الفلسطينيات من قطاع غزة والضفة الغربية بذريعة الدراسة فى إحدى الجامعات الآسيوية التى تمول بشكل سرى من كيانات إسرائيلية وصهيونية تهدف جميعها خدمة الأهداف الإسرائيلية فى المنطقة.

«نغم الأشعل» طالبة فلسطينية من قطاع غزة تابعت منشورا عبر منصة «إنستجرام»، حول منح تقدم للفلسطينيات للدراسة فى الجامعة الآسيوية للنساء ببنجلاديش، وسجلت بياناتها للفوز بمنحة دراسية فى الجامعة، التى تقدم عشرات المنح إلى الفلسطينيات للدراسة بها، بحسب ما أكدته الفتاة فى تصريحات لـ«اليوم السابع».

تقول الطالبة الفلسطينية ذات الـ20 عاما: إن الجامعة وافقت على ضمها ضمن المنحة المقدمة، وتمت إضافتها عبر مجموعة «واتس آب» تضم الفلسطينيات اللائى تم قبولهن للدراسة فى الجامعة، إلا أن كل الطالبات الفلسطينيات تراجعن فى اللحظات الأخيرة بعد نصائح وصلتهن وتحذيرات من الجامعة، لأنها تستغل الوضع السيئ للطالبات القادمات من مناطق النزاع، إضافة إلى وقوع حوادث قتل غامضة لطالبات أفغانيات ولاوسيات.

تضيف الطالبة الفلسطينية فى شهادتها عن الجامعة الآسيوية للنساء: أخبرونى عن الطالبات الأفغانيات اللائى قتلهن شخص ما وزعموا أنهن موتن فى حادث سير، وهو ما دفعنى إلى التراجع فورا عن القبول بهذه الجامعة بعد نصائح أيضا وصلتنى من السفارة الفلسطينية فى بنجلاديش.

تكشف «اليوم السابع» فى هذا التحقيق، من خلال الوثائق والمراسلات والمعلومات التى حصل عليها بشكل حصرى، دور شيرى بلير وزوجها رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، فى دعم مخطط التهجير والترويج له، والضغوطات التى تمارس على الحكومة الفلسطينية للقبول بتهجير طالبات من غزة والضفة الغربية للدراسة فى الجامعة الآسيوية للنساء ببنجلاديش.

البداية كانت فى ديسمبر 2023، حينما أرسلت وزيرة التعليم السابقة فى بنجلاديش ورئيس مجلس أمناء الجامعة ديبو مونى- تقضى عقوبة بالسجن الآن فى قضايا فساد- رسالة إلى الجانب القطرى تطالب فيها بدعم حكومة الدوحة لأنشطة الجامعة الآسيوية للنساء فى بنجلاديش، واستعرضت فى الرسالة الأنشطة الخاصة بالجامعة، وما نشرته وسائل الإعلام المختلفة سواء الأجنبية أو الأمريكية حول الجامعة وأنشطتها.

طالبت «ديبو مونى» فى رسالتها للجانب القطرى- حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- المساعدة فى تأمين موافقة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بمبادرة إخراج 200 فتاة فلسطينية من غزة للدراسة فى بنجلاديش، مؤكدة أن حكومة دكا على استعداد لمنح تأشيرة دخول عند الوصول لجميع الطالبات المختارات، كما فعلت مع الطالبات الأفغانيات الموجودات حاليًا فى الجامعة، مشيرة إلى حاجتهن للصليب الأحمر أو أى منظمة للمساعدة فى نقل الطالبات من غزة إلى القاهرة ومن ثم نقلهن إلى بنجلاديش.

وأشارت إلى حاجتها لدعم مالى من دولة قطر يقدر بحوالى 3 ملايين دولار أمريكى سنويا لتأمين مصروفات دراسة الفتيات الفلسطينيات، مؤكدة أن التكلفة الإجمالية للدراسة للطالبة الواحدة تبلغ 15 ألف دولار أمريكى.

زعمت وزيرة التعليم العالى فى بنجلاديش أن الجامعة ستعمل على إجلاء جميع الطالبات المختارات من غزة للعبور من معبر رفح البرى إلى مصر وضمان نقلهن الآمن إلى شيتاجونغ فى بنجلاديش، مؤكدة أن الجامعة ستعمل على تنظيم عملية الإجلاء بناءً على بطاقات الهوية الرسمية الفردية.

أكدت وزارة الخارجية المصرية فى عدة بيانات رفضها لأى مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أنها تدعم صمود أبناء الشعب الفلسطينى وترفض كل المخططات الإسرائيلية لتهجيره قسرا أو طوعا فى ظل التحركات الإسرائيلية الخبيثة.

فى يناير 2024، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأية محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، مُعدة ذلك عملا مدانا ومرفوضا، مطالبة حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث فى مصير الشعب الفلسطينى ومستقبله، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولى والشرعية الدولية، التى تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطينى وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلى عن أرضه.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: «يبدو أن تونى بلير يقوم باستكمال إعلان «بلفور» الذى أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذى أسس لمأساة الشعب الفلسطينى، وإشعال عشرات الحروب فى المنطقة»، متابعة: «كما أننا نعتبر تونى بلير شخصا غير مرغوب فيه فى الأراضى الفلسطينية».

فيما كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان لها عن خطورة التحركات، التى تجرى لتهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة أنها تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبرى بشأن تولى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، تونى بلير، رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعى للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذى لقى ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلى الفاشى إيتمار بن غفير وغيره من المتطرفين.

أعربت الخارجية الفلسطينية عن أملها فى ألا يتورط تونى بلير فى ارتكاب هذه الجريمة، التى تندرج فى إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسرى فى صفوف الفلسطينيين، لافتة إلى أنه «إن صحت وصدقت الأخبار فهو عدو للشعب الفلسطينى وأيضا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى ومعاديا للإنسانية يُحاسب من يقوم به أو يشارك فيه»، مؤكدة أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على كل المستويات الشعبية والحزبية والرسمية وعلى مستوى المحاكم الوطنية فى الدول.

قالت مصادر دبلوماسية فلسطينية لـ«اليوم السابع»: إن رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى رفض منذ أسابيع استقبال رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، تونى بلير، الذى تقدم بطلب رسمى للقاء رئيس الحكومة الفلسطينية فى مدينة رام الله، لمناقشة ملف نقل عدد من الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية بذريعة الدراسة بالخارج ضمن منح دراسية مجانية.

وفى نهاية أغسطس الماضى، عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اجتماعا فى البيت الأبيض لمناقشة خطة ما بعد الحرب فى غزة، شارك فيه صهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، إضافة إلى المسؤول الإسرائيلى رون دريمر الذى حضر بشكل غير متوقع، وتصاعدت التساؤلات حول سبب حضور بلير.

كان ترامب قد طرح، فى فبراير الماضى، فكرة الاستيلاء على قطاع غزة وتحويله إلى منتجع سياحى، معتبرا أنه قد يتحول إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، فيما أثارت تصريحاته حينها موجة استنكار دولى وعربى، بينما رحبت إسرائيل بالفكرة.

وفى 24 يناير 2024، أرسلت وزارة التعليم العالى فى الحكومة الفلسطينية رسالة إلى الإدارة العامة للشؤون القنصلية للإفادة بتجميد الاعتراف الفلسطينى بالجامعة الآسيوية للنساء فى بنجلاديش، موضحة أن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات قررت فى جلستها رقم «2024/1» بتاريخ 2024/1/17 تجميد الاعتراف بالجامعة المذكورة أعلاه وسحبها من قائمة الجامعات غير الفلسطينية المعترف بها.

وفى يوم 25 يناير 2024، أرسلت وزارة الخارجية الفلسطينية برقية عاجلة إلى سفير دولة فلسطين لدى بنجلاديش، يوسف رمضان، لإخباره بقرار وزارة التعليم العالى الفلسطينية بخصوص تجميد الاعتراف بالجامعة الآسيوية فى بنجلاديش، وذلك للإيعاز لجهة الاختصاص فى دكا لعمل اللازم.

ورغم الرفض الفلسطينى التام لأى منح من الجامعة الآسيوية للنساء ببنجلاديش، بسبب دورها المشبوه وتورط إدارتها فى محاولة تهجير الفلسطينيات، فإن إدارة الجامعة لم تتوقف عن تحركاتها واتصالاتها مع الجانب الفلسطينى كى يقبل بالمنح الدراسية لطالبات غزة والضفة الغربية، فضلا عن الضغوطات التى حاول لوبى الجامعة ممارستها على المسؤولين الفلسطينيين لدى سفارة دولة فلسطين لدى بنجلاديش للتراجع عن موقفهم الخاص بعدم اعتماد الجامعة.

وفى يوليو 2025، أرسلت زوجة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، شيرى بلير، رسالة إلى وزير التعليم العالى الفلسطينى الدكتور أمجد برهم، وذلك بصفتها مستشارة للجامعة الآسيوية للنساء فى بنجلاديش، مؤكدة استعداد إدارة الجامعة لإتاحة الفرصة لمئات الطالبات الفلسطينيات من ذوى الكفاءات العالية للحصول على تعليم ممتاز فى موقع وبيئة آسيوية، لافتة إلى أن الجامعة تضم طالبات من سوريا واليمن وأفغانستان وبنجلاديش والهند وباكستان وإندونيسيا وفيتنام.

تتحدث زوجة تونى بلير فى رسالتها- حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- عن الامتيازات التى تقدمها الجامعة الآسيوية والإشادة التى نالتها من جامعات أمريكية، موضحة أن الجامعة تأسست فى العام 2006 وتقدم برامج تعليمية فى مراحل ما قبل البكالوريوس والدراسات العليا لألفى طالبة من 22 دولة مختلفة، مؤكدة أنه يجرى بناء حرم جامعى حديث الطراز تحت إشراف المهندس المعمارى الإيطالى الشهير رينزو بيانو، وتُقام أنشطة الجامعة حاليًا فى مبان مستأجرة.

طالبت زوجة تونى بلير فى رسالتها وزير التعليم العالى الفلسطينى بمساعدة الجامعة فى تسهيل عملية إخراج طالبات فلسطينيات من قطاع غزة للسفر إلى بنجلاديش، وأن تتولى الوزارة اختيار طالبات من الضفة الغربية للسفر أيضا، موجهة الدعوة إلى وزير التعليم العالى الفلسطينى للانضمام إليهم فى حفل التخرج الـ12 الذى سيُعقد فى يومى 10 و12 يناير المقبل، وذلك بحضور شخصيات سياسية بارزة ستشارك فى الحفل.

علمت «اليوم السابع» أن الجانب الإسرائيلى يدعم التحركات التى تقوم بها إدارة الجامعة، ويشترط توقيع الطالبات الفلسطينيات على وثيقة تمنع عودتهن إلى الأراضى المحتلة بعد انتهاء الدراسة، بالإضافة لوعود بتقديم آلاف الدولارات وتوفير سكن وعمل للطالبات الفلسطينيات اللائى يقبلن بالسفر، والخروج من غزة والضفة الغربية بدون عودة، وهو ما دفع الجانب الفلسطينى لرفض التعاون مع إدارة الجامعة، نظرا للدعم الكبير الذى تقدمه كيانات صهيونية للجامعة الآسيوية للسيدات.

وفى مطلع أغسطس الماضى، ومع استمرار الرفض الفلسطينى لدور إدارة الجامعة، وجه رئيس وزراء الدنمارك الأسبق، بول نيروب راسموسن، رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى، للمطالبة بتسهيل إجراءات تسفير 250 طالبة فلسطينية من غزة للدراسة فى الجامعة الآسيوية للسيدات التى تقدم لهم منحا دراسية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أبدت استعدادها للمساعدة فى المبادرة، مثلما فعلت فى ترتيب العلاج للمرضى من غزة.

وأوضح رئيس وزراء الدنمارك الأسبق أن الجامعة تحصلت على الموافقات الإسرائيلية لنقل الطالبات إلى بنجلاديش، وتسعى للحصول على موافقة الأردن على نقل الطالبات إلى مطار الملكة علياء الدولى فى عمّان، حيث يجرى التخطيط لتسفيرهن من هناك على متن الطائرة المستأجرة.

اتهم رئيس وزراء الدنمارك السابق فى رسالته، سفير دولة فلسطين لدى دكا، يوسف رمضان، بمعارضته لإخراج الطالبات الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية، زاعما أن تحركاته تعرقل جهود واعدة للغاية تهدف إلى تعليم أكثر الشابات الفلسطينيات موهبة.

طالب المسؤول الدنماركى السابق رئيس وزراء فلسطين باستقبال مؤسس الجامعة الآسيوية للنساء فى بنجلاديش كمال أحمد، وهو مواطن بنغالى يحمل الجنسية الأمريكية، لاطلاع الحكومة الفلسطينية على مستجدات المشروع ودعمه بقبول تسهيل إخراج الطالبات الفلسطينيات للدراسة فى الجامعة.

وبالتزامن مع إرسال رئيس وزراء الدنمارك الأسبق رسالة إلى رئيس وزراء فلسطين، أرسل كمال أحمد رئيس الجامعة الآسيوية للنساء رسالة لرئيس حكومة فلسطين يتحدث عن اهتمام الجامعة باحتضان الموهوبات من جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط، خاصة من المجتمعات المتضررة من النزاعات والمحرومة، وطالب بعقد لقاء يومى 2 و5 أغسطس لمناقشة مبادرة الجامعة لإخراج مئات الطالبات الفلسطينيات للدراسة فى الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تهدف إلى الاستثمار فى تعليم المرأة كخطوة نحو السلام والتقدم.

اتهم مؤسس الجامعة فى رسالته سفير فلسطين لدى بنجلاديش، يوسف رمضان، بتأخير المبادرة بسبب معارضته لها، داعيا رئيس الوزراء الفلسطينى لدعم التحرك بذريعة أنه أمر حيوى لدعم مبادرة واعدة من شأنها تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية الفلسطينية.

تقع الجامعة الآسيوية للنساء فى مدينة شيتاغونغ ببنجلاديش، وتعرف نفسها أنها تُقدم برنامجًا جامعيًا سكنيًا فى الآداب والعلوم الإنسانية للنساء من أكثر من 20 دولة فى آسيا والشرق الأوسط، وأنها تُولى الجامعة اهتمامًا خاصًا بدعم النساء اللواتى تأثرت حياتهن بالصراعات أو عدم الاستقرار السياسى أو التفاوتات المنهجية.

حصلت «اليوم السابع» على وثائق ومقاطع تثبت إهمال إدارة الجامعة للطالبات الدراسات فيها، ما أدى لوفاة إحداهن وهى طالبة تحمل الجنسية الأفغانية بسبب تدهور وضعها الصحى وعدم اهتمام الجامعة بتوفير العلاج اللازم لها.

تقدم دولة بنجلاديش منحا للطلاب والطالبات الفلسطينيات مدعومة بشكل كامل، وهو ما ترحب به الحكومة الفلسطينية، حيث أعلن قائد الجيش فى بنجلاديش خلال الأيام الماضية تقديم بلاده منحا مجانية للطلاب الفلسطينيين، وتوفير كل سبل الدعم لهم فى الجامعة الحكومية فى بنجلاديش.

حصلت «اليوم السابع» على مراسلة من وزير التعليم الفلسطينى، الدكتور أمجد برهم، موجهة إلى حكومة بنجلاديش يؤكد فيها أن حكومة فلسطين تقبل المنح الدراسية حصريًا من الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم الفلسطينية، ولا يمكنها السماح للطالبات الفلسطينيات بالالتحاق بالجامعات غير المعترف بها، خاصةً الجامعة الآسيوية للنساء، مؤكدا وجود تحفظات لدى حكومة فلسطين تتعلق بإدارة الجامعة ومصادر تمويلها، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

أكد الوزير الفلسطينى فى رسالته ترحيب حكومة بلاده بالجامعات الأخرى المعترف بها فى بنجلاديش، لتوفير فرص القبول للطلاب الفلسطينيين، وتسهيل دراسة طلاب فلسطين فى بنجلاديش بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين فى دكا.

ومع استمرار الضغوطات التى تمارسها إدارة الجامعة وشخصيات أوروبية كى تقبل فلسطين بالمنح الدراسة، أصدر سفير دولة فلسطين لدى بنجلاديش يوسف رمضان، بيانا صحفيا، منتصف أغسطس الماضى، تناول فيه أسباب تحفظ الجانب الفلسطينى على المنح الدراسية المقدمة من الجامعة الآسيوية للنساء لطالبات فلسطين، مؤكدا أن حكومة بنجلاديش الحالية دأبت على تقديم دعم سخى للمواطنين الفلسطينيين، بما فى ذلك تسهيل الحصول على التأشيرة عند الوصول لنحو 200 طالب، وتوفير حوالى 280 منحة دراسية كاملة من أكثر من 20 جامعة حكومية، خاصة فى جميع أنحاء البلاد.

كشف السفير الفلسطينى لدى بنجلاديش عن ارتباط إدارة الجامعة بجهات وأفراد يدعمون الحكومة الإسرائيلية وسياساتها تجاه فلسطين، بشكل مباشر أو غير مباشر.

أشار السفير الفلسطينى إلى أن المستشارة المؤسسة للجامعة، شيرى بلير، التى يرتبط زوجها، رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير، بمشروع «ريفييرا» الذى أطلقه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى غزة، والذى يتمثل هدفه الوحيد فى تطهير قطاع غزة عرقيا من خلال أى وسيلة ممكنة، مؤكدا أن مجلس أمناء الجامعة يضم أفرادا لهم انتماءات مع إسرائيل.

وأوضح أن وزيرة التعليم السابقة فى بنجلاديش ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الدكتورة ديبو مونى، طلبت من حكومة قطر تقديم ملايين الدولارات «15 ألف دولار أمريكى لكل طالبة سنويًا، ويصل هذا المبلغ إلى 3 ملايين دولار أمريكى لـ200 طالبة فلسطينية سنويًا، أى ما مجموعه 15 مليون دولار أمريكى لمدة خمس سنوات»، مضيفا: هذا مقبول لكن قبول التبرعات من منظمات تابعة لإسرائيل غير مقبول.

كشف سفير فلسطين فى بيانه عن قيام مانحين وشركاء مهمين للجامعة الآسيوية للنساء، بما فى ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وشركة باير إيه جى، ومؤسسة دايركت ريليف، روابط مع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية، مشيرا لضغوطات 5 حكومات غربية، منها الولايات المتحدة الأمريكية على السفير الفلسطينى فى دكا لقبول المبادرة، مؤكدا أن هذه الحكومات التى تمارس الضغوطات لم تكتفِ بعدم الاعتراف بدولة فلسطين، بل كانت تُزوّد إسرائيل بالأسلحة لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى غزة.

اتهمت مستشارة الجامعة شيرى بلير زوجة رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير بدعم المبادرات التى تتماشى مع التوسع الإقليمى الإسرائيلى والمصالح الاقتصادية فى غزة، بل ودعمها ماليا لمنظمات مثل الصندوق القومى اليهودى، وهو مؤيد كبير لمشروع «إسرائيل الكبرى»، وتشمل شراكات الاتحاد التعاون مع وحدة COGAT، وهى وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية مسؤولة عن تهجير الفلسطينيين، وهو ما يعتبر هجرة قسرية بموجب القانون الدولى.

وأوضح السفير الفلسطينى أنه من خلال مصادر رسمية إماراتية، علمت السفارة أن تدخل الإمارات لدعم دراسة الطالبات الفلسطينيات كان لأسباب إنسانية لصالح الفلسطينيين، لافتا إلى أن دولة الإمارات لم تعد مُشاركة، لأنها لن تُساعد أى مؤسسة فى تحقيق أهداف تتعارض مع سيادة الدولة الفلسطينية واستقلالها.

أبلغت السفارة الفلسطينية فى دكا وزارة الخارجية البنجلاديشية، رسميًا أنها لا تمانع فى دراسة الطالبات من غزة فى بنجلاديش، بشرط أن يصبحن مسجلات فى جامعات أخرى غير الجامعة الآسيوية للنساء.
يدرس حاليا أكثر من 70 طالبا فلسطينيا فى بنجلاديش، وتعمل السفارة الفلسطينية لدى دكا على جلب المزيد من طلاب غزة إلى بنجلاديش من خلال القنوات المناسبة.

لا يزال الوضع فى غزة مأساويًا، حيث يعيش أكثر من 2.2 مليون نسمة تحت الحصار، ويواجهون حملة تطهير عرقى مستمرة من خلال القصف والتهجير القسرى والتجويع.

أكدت السفارة الفلسطينية أن بنجلاديش دأبت على دعم القضية الفلسطينية، ولن تدعم المؤسسات التى تعمل بالتوافق مع أهداف الحكومة الإسرائيلية، خاصة هدفها المتمثل فى تطهير غزة عرقيًا من الفلسطينيين بهدف خلق «ريفييرا الشرق الأوسط»، حيث يتمثل الهدف الرئيسى وسياسة الحكومة الفلسطينية فى منع التطهير العرقى والإبادة الجماعية لشعب غزة، مشيرة إلى أن المستفيد الوحيد من بقاء قطاع غزة فارغًا هو إسرائيل وحلفاؤها، إذ يُهدد ذلك قيام الدولة الفلسطينية.

وأوضحت السفارة أن موقف دولة فلسطين واضح لا لبس فيه، بأن الطلاب الفلسطينيين، خاصة الطالبات، ليسوا سلعًا، وليسوا «للبيع» فى الأجندات السياسية أو المؤسساتية، مشيرة إلى التزامها بتوسيع الفرص التعليمية للفلسطينيين فى بنجلاديش، مع الحفاظ على كرامة كل طالب فلسطينى وحقوقه وأمنه.

فيما أكد الكاتب والمحلل الفلسطينى أكرم الصورانى لـ«اليوم السابع» أن إسرائيل تقوم بتدمير منهجى ومسح لمدينة غزة، لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين للخروج من القطاع، مشيرا إلى أن سكان غزة ينتمون لأرضهم ولا يفرطون فيه، لكن معززات الطرد للشعب الفلسطينى زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يمارس ضغوطات كبيرة لإجبار الفلسطينيين على القبول بالتهجير.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد وقعت عقود دعاية لروايتها بتكلفة بلغت 45 مليون دولار مع جوجل ويوتيوب ومنصة «إكس» للترويج لرواية إسرائيل حول ما يجرى فى غزة، والتشويش على الرواية الرسمية الفلسطينية، ونشر الرواية الإسرائيلية فى الدول الأوروبية والغربية بشكل كبير لمواجهة أى ضغوطات تتعرض لها إسرائيل، بحسب ما نقله موقع «Drop Site News».