اعتبرت وزارة التربية والتعليم العالي التزام وزارة المالية بصرف ما تبقى من علاوة طبيعة العمل بالأمس، عن شهري شباط وكانون الثاني لهذا العام، دليلا قاطعا على تنفيذ الحكومة للاتفاقات الموقعة وتأكيدا على انتصار الوزارة للمعلمين والمعلمات.

وشددت الوزارة على أن مسؤوليتها تجاه معلميها تتوازى مع مسؤوليتها تجاه الطلبة وأولياء الأمور، الذين بدأوا يتساءلون عن سبب إصرار البعض على الإضراب رغم تنفيذ الاتفاقات الموقعة والشروع في تسديد المتأخرات وهو ما أفضى إلى استئناف الدوام المدرسي بصورة كلية وجزئية في ما يزيد عن 70% من مدارس الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن سعيها لإعادة المدارس المضربة إلى دوامها الطبيعي لا يشكل سعيا لكسر إرادة أحد، وإنما تدفقا بديهيا للمسيرة التربوية وترجمة واضحة لرغبة الطلبة ولشريحة واسعة من المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي الذي بات بدوره يرى تنفيذا واضحا لما تم الاتفاق عليه، وعليه فإن مسؤولية إدارة العملية التربوية يجب أن تنحاز لمطالب المعلم أسوة بمطالب بقية أركان المجتمع، وهو أمر يدفع الوزارة إلى عدم التواني في اتخاذ الخطوات التشغيلية والإجرائية والمالية اللازمة التي تندرج في إطار دورها ومسؤولياتها التي يتوقعها الجميع.

وأكدت الوزار علىة أن ما حققه جمهور المعلمين يعتبر إنجازا مهما يؤسس لتنفيذ ما اتفق عليه، داعية من جديد إلى انتظام الدوام المدرسي خاصة وأن مصلحة الطلبة وإنقاذ العام الدراسي ليست حكرا على الحكومة والمجتمع وكل من أصر على عودة الدوام وانتظامه فحسب، بل هي جزء أصيل من وجدان معلمنا الفلسطيني الحريص.