قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن قرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالمضيّ في تشريع يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، يكرّس انحدار المؤسسة التشريعية الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق في تبني قوانين استعمارية إبادية تُشرعن قتل الاسرى وتُقنن التنكيل بهم، بدل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل لهم مكانتهم كأسرى حرب.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن هذا المشروع يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية واسعة، إذ سيؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي الفلسطيني وتعزيز التلاحم الوطني حول قضية الأسرى التي تمثل جوهر الهوية النضالية الفلسطينية.
وأكد أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الأسرى، بل ستضاعف من صمودهم وصلابتهم.
وشدد دلياني على أن دولة الابادة الإسرائيلية تدرك أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى سيعني مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومع انتفاضة قد تنطلق شرارتها من زنازين الأسرى أنفسهم، إضافة إلى تعميق عزلتها الدولية في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وختم بالقول إن هذا المشروع يشكّل فضيحة سياسية وأخلاقية كبرى، ويكشف بجلاء ما نقوله منذ سنوات طويلة، وهو أن دولة الابادة الإسرائيلية توظف مؤسساتها التشريعية كأدوات لشرعنة الإبادة والتطهير العرقي.
