قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ «الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مساء أمس أكد على تعريف العلاقة بين القانون الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بوصفها منظومة إبادة».
وأوضح أنّ «رأي المحكمة الاستشاري بوجوب قيام دولة الإبادة الإسرائيلية بتمكين وكالة الأونروا وسائر الهيئات الأممية من تقديم خدماتها الإنسانية إلى غزة هو تأكيد على أنّ القانون الدولي يرى في سياسات الحصار والتجويع أدوات إبادة جماعية».
وأضاف دلياني أنّ «المحكمة، بإشارتها إلى مسؤولية دولة الإبادة عن تعطيل المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين، أعادت، ولو جزئياً، إحياء أسس أخلاقية هامة في النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية لمنع تكرار جرائم الابادة».
وأكد أنّ «الرأي الاستشاري يفتح أمام العالم نافذة إلزام أخلاقية وسياسية، تُحمّل الدول مسؤولية إنهاء تواطؤها مع الاحتلال، وتحويل القانون إلى أداة فعلية للمساءلة والمحاسبة والردع».
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أنّ رأي المحكمة يجب أن يشكّل منطلقاً لمرحلة جديدة من المواجهة القانونية، تُسقط ذرائع الاحتلال وتُرسّخ حق شعبنا الفلسطيني في السيادة والحرية والعدالة، باعتبارها ركائز لا تسقط بالتقادم.
