قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن أغلب المنتجات والسلع التي ضبطت في السوق الفلسطيني خلال العام الشهر الماضي هي من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، بواقع 50 طناً منها (32) طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في حين بلغت كمية ما ضبط من المنتج المحلي نحو 3 طن.

ووفق التقرير تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،…. الخ.

ويفيد التقرير الشهري الذي وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، إن الإدارة العامة أحالت 29 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها ، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 413 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات، تم خلالها زيارة 2879 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 50إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 54 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية، وفي هذا السياق قامت الطواقم بإغلاق 40محال تجارية في محافظات رام الله والبيرة، بيت لحم، القدس، بالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظة، نتيجة عدم الالتزام بالشروط الصحية وتم أحالتهم للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وذلك

ووفق التقرير قامت الطواقم بسحب 25 عينة من المواد والسع الغذائية لفحصها مخبريا للتأكد من مدى صحتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفة الفلسطينية.

وأكد التقرير على الجهود التي بذلت وبالتعاون مع الشركاء ذات العلاقة في تنظيم قطاع المحروقات و الرقابة على مصانع البلاستيك، والرقابة على المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين مبينة انه سيتم متابعة التي اتخذت بهذا الصدد ولضمان التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها.