حذرت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي من مؤامرة الحكومة الإسرائيلية القاضية بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال القواسمي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إننا لا نستبعد طرح إسرائيل مبادرة اعتبار قطاع غزة محررا ورفع مسؤوليتها القانونية باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع لمجلس الأمن حول إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد، موضحا أن هذه الافكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي إسرائيلي، وهي فكرة قديمة جديدة كان شامير تبناها منذ عقود، وبدأ بتنفيذها شارون عام 2004، تحت ما سمي حينه بالانسحاب أحادي الجانب.
وشدد القواسمي على أن الهدف الاسرائيلي من وراء هذا المشروع المشبوه، هو احكام سيطرتها الكاملة على الضفة الفلسطينية، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين في الضفة، والسيطرة الكاملة على القدس والاغوار وكافة مقدرات شعبنا في الضفة، اي تنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة وابقاء السيطرة الاسرائيلية على كافة مناحي الحياة الفلسطينية مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائيا.
وحذر من التصريحات الأخيرة التي صدرت مؤخرا من قيادات حماس والتي تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة تحت مسمى معالجة الوضع في غزة والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، وهذا هو تماما ما تخطط له اسرائيل والتي اطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة بعيدا عن منظمة التحير الفلسطينية او السلطة الوطنية.
وأوضح أن مخطط حماس طيلة الأشهر الماضية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق كان يعتمد بالأساس على إعاقة عمل الحكومة، وإفشال عملية الاعمار في غزة، وتحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية عن ذلك، لكي تقول في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي يناسبها، إننا في حل من الحكومة وتبرر عقد المؤتمر الشعبي وتشكيل قيادة تدير القطاع.
وختم القواسمي بالقول، إن أي مشروع يهدف الى تجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تحت أي مسمى هو مشروع إسرائيلي مشبوه ومرفوض، وهو استنساخ لمشروع روابط القرى الذي دفناه وذهب إلى مزبلة التاريخ، محذرا أي جهة فلسطينية او غيرها من التعامل معه تحت أي ذريعة كانت.
