أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على إمكانية الرد على الاحتلال الإسرائيلي، بعد جريمة الاغتيال الأخيرة بحق القيادي في الجبهة عمر النايف.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادي أبو أحمد فؤاد، إن مهمة الرد على جريمة اغتيال النايف تقع على عاتق كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك تأكيداً على موقف الأمين العام للجبهة أحمد سعدات من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، حيث قال الأخير: "رأس عمر بثلاثة رؤوس، وهذا لكم أيها الرفاق"، أي أنه أوكل مهمة الرد على عملية اغتيال النايف لرفاقه.
أوضح المحلل السياسي طلال عوكل لوكالة "خبر"، أنه لدى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسابات سياسية في التعامل مع جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف تمنع أن يكون الرد في أي وقت.
وأضاف عوكل، "لا أظن أننا أمام إمكانية قيام الجبهة الشعبية بعملية مثل اغتيال الوزير زئيفي، والتي جاءت رداً على عملية اغتيال الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى، حيث كانت معقدة ونتائجها كبيرة".
وحول اتهام الجبهة الشعبية لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتدخل لتغير نتائج التحقيق، قال عوكل إن نتائج التحقيق لم تظهر بعد، واستندت الجبهة لذلك بعد قيام مندوب الجبهة في اللجنة بإصدار تقارير حول ذلك.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا لوكالة "خبر"، على أن لجنة التحقيق في جريمة اغتيال النايف التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفقت على نقطة محددة وهي اتهام السفارة الفلسطينية بعدم حماية الشهيد النايف.
وأشار مهنا إلى أن الجبهة الشعبية شكلت لجنة تحقيق خاصة للبحث في جريمة الاغتيال، موضحاً بأن الخطوات القادمة سيتم تحديدها بناءً على نتائج التحقيق.
وقال الباحث والمحلل السياسي هاني حبيب لوكالة "خبر"، إن الرد على جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف تحتاج للكثير من الدقة والاستطلاع واختيار الأهداف، وهو ليس بالأمر اليسير بسبب الاستعدادات الإسرائيلية.
وأضاف حبيب:"لا أعتقد أن هناك رداً سريعاً على جريمة الاغتيال، بل سيكون على قائمة الخيارات، حيث أنه يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت"، مشيراً إلى توقع العديد من المفاجئات على هذا الصعيد.
وأوضح حبيب أن الجبهة الشعبية قامت بالضغط الفعلي على وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بإعادة الفقرة التي تمت إزالتها من ملف التحقيق وذلك لكونها ورقة اتهام ضد السفير الفلسطيني الذي طالب مسبقاً المالكي بإزالتها من ملف التحقيق لتبرأة نفسه.
وأشار حبيب إلى أن لجنة التحقيق الفلسطينية المسئولة على ملف الجريمة، اجتمعت لمواصلة مهامها المخولة لها.
