يعيش سكان قطاع غزة حالة من القلق في ظل استمرارالصراع العقيم الدائر بين حركتى حماس وفتح خلف السلطة و أصبح المواطن رهينة لتلك المناكفات السياسية ، التي تخلقها القيادة الفلسطينية، وعملت على تكريس مفهوم الانقسام الفلسطيني، الذي أشغل المواطن بها و بات يجلس على محطة الانتظار على أحر من الجمر لسماع الاشاعات المبرمجة من الجهات الحكومية و السلطات الحاكمة.
و قام مراسل "وكالة خبر" بإجراء مقابلات مع عدد من الشخصيات الفلسطينية ذات الثقل في ملف أزمة كهرباء غزة، وحصل على رد صريح بأن هذه الأزمة لا يوجد لها حلول وأنهم ليسوا قادرين على التصريح في بعض القضايا الغامضة أمام العلن، و في المقابل طالبت العديد من مؤسسات المجتمع المدني الجهات المشرفة والمسؤولة عن كهرباء غزة بالإفصاح عن المعلومات المتناقضة.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، إننا ندرك خطورة الموقف و حدة الأزمة التي يعيشها سكان قطاع غزة، منذ عشرة أعوام منصرمة، موضحاً بأن سلطة الطاقة تعمل على وضع الحل الأنسب لهذه المشكلة.
وبالإجابة على التساؤل متى ستكون هذه الانفراجة؟ كانت الاجابة: "بأنه يوجد مشاريع تُدرس بشكل جدي لحل أزمة الكهرباء ولكن دون جدوى و ذلك لعدم رغبة شطري الوطن حل هذه الأزمة".
و أضاف، إن سلطة الطاقة في غزة تحمل المسؤولية الكاملة لسلطة الطاقة برام الله، و ذلك لاستمرار فرضها للضرائب على الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء، وعدم قدرة شركة توزيع الكهرباء جباية المستحقات المتراكمة على المواطنين لتسديد مستحقات محطة الكهرباء، و ذلك لكون 20% فقط من المواطنين يسددون مستحقات الشركة.
مبيناً بأن محطة التوليد غير قادرة على توفير الطاقة اللازمة للقطاع و أنها اقترحت العديد من المشاريع لتنفيذها من أجل تخفيف حدة المعاناة الذي يعيشه القطاع.
و كان لمدير محطة توليد كهرباء غزة، المهندس رفيق مليحه، نظرةً مختلفة لتفسير واقع الأزمة، وكشف لـ "وكالة خبر"، عن تخاذل حقيقي للحكومتين الفلسطينيتين حول الحديث عن تنفيذ مشروع قامت به مؤسسة "سماح" بدافع توفير دعم و إنجاز مخطط لتنفيذ مشروع يعمل على الطاقة الشمسية ينتج "60 ميغا واط" و ذلك بدعم أمريكي.
و أكد على أن المشروع قد فشل بسبب هيمنة طرفي الانقسام مما أدى إلى منع تنفيذه، ودفع إلى إغلاق الملف بعد إتمام كافة التفاصيل مع جهات الاختصاص، و مخاطبة حكومة الوفاق الوطني من أجل الحصول على الموافقة.
و أوضح مليحه بأن كهرباء غزة تشهد حالة من السوء خلال العام الحالي، وستشهد أسوء حالاتها خلال العام القادم، ذلك لانعدام الحلول لمشكلة الكهرباء.
وعقب النائب في المجلس التشريعي و المستشار الإداري لمؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، د. عزمي الشعيبي، قائلاً: "إن كهرباء غزة حقيقة مؤلمة و المواطن من يدفع ثمن الخسائر التي تفرضها عليه حكومتي فلسطين".
و حمل الشعيبي الحكومتين في غزة والضفة المسؤولية الكاملة في تفاقم الأزمة، وبالمقابل طرح العديد من الحلول التي يجب أن تنفذ على أرض الواقع، و أهمها أن يتم توحيد سلطة الطاقة في ظل تواجد سلطتين لا أحد منهم يريد التفاهم مع الطرف الأخر.
و تساءل الشعيبي "لماذا لا توجد طاقة كهربائية في القطاع كما تتواجد في الضفة الغربية؟"، و "لماذا لا يتواجد قانون يضبط عمل كلاً من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء لكونها شركة حكومية ؟ ".
وأشار إلى أن سلطة الطاقة في غزة تقول بأنها تتكبد خسائر فادحة وغير قادرة على الاستمرار، و كذلك سلطة الطاقة في الضفة تدعى نفس الأمر ذاته، متسائلاً: "هل تغلق الشركة أبوابها لكونها فلسطينية؟".
و أكد الشعيبي، على أن مشكلة الكهرباء لن تحل و لو بقي الأمر على حالة فيجب فصل ملف الكهرباء عن ملف المصالحة الفلسطينية بشكل كلى، و هذا هو الحل الذي لا يريده كلاً من حماس وفتح المتسابقين على كيفية التخلص من المواطن الفلسطيني.
