طالب الرئيس محمود عباس، بإنشاء برنامج خاص للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي المحتلة والمهجر، يركز على المشاريع والمبادرات الكفيلة بدعم الصمود والعيش الكريم على الأرض، وتعزيز منعة الفئات الأكثر ضعفاً بفلسطين، جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية الخامسة للمؤتمر الإسلامي المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس.
قال الخبير بالشأن الاقتصادي معين رجب لوكالة "خبر"، إن هذه محاولة من جانب السلطة الفلسطينية لكي تبقى القضية الفلسطينية محل اهتمام دولي.
واعتقد الخبير بالشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة، أن مطالبة عباس تأتي من أجل وضع الدول العربية أمام احتياجات الشعب الفلسطيني، والوفاء بالتزاماتها مع السلطة الفلسطينية.
واعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي سمير عبدالله، مطالبة الرئيس للدول الإسلامية محقة، في ظل استمرار تهميش اقتصاد الفلسطينيين، وآن الأوان لهذه الدول التي تمتلك الإمكانيات المالية والفنية، المحافظة على هوية القدس، وحماية كرامة أهلها، لافتاً إلى أن أهل القدس بحاجة إلى تمكينهم من خلال توفير الخدمات وفرص العمل، ما من شأنه يعزز بقاءهم وصمودهم داخل المدينة المقدسة.
وقال أبو مدللة إن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأوضاع صعبة جداً، خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث هناك تراجع في الإنتاج ودور القطاع الخاص، منوهاً إلى أن سيطرة إسرائيل على المعابر يحد من حركة التجارة الخارجية من وإلى قطاع غزة، هذا ما جعل الإعمار يتم بصورة بطيئة جدا.
وأضاف، قطاع غزة يشهد ارتفاعاً في نسبة البطالة إلى ما يقرب 44%، وكذلك الفقر بنسبة 60%، أما الضفة الغربية فتشهد إرهاباً منظماً تمارسه إسرائيل من خلال نشر الحواجز على الطرق ومنع الحركة ما بين المدن، والاستيطان المتواصل والسيطرة على مناطق "C"، كل هذا من شانه الحد من فرص نمو الاقتصاد.
وأوضح رجب أنه بإمكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشكيل ضغط دولي كبير على إسرائيل يرغمها على تغيير موقفها في بعض الأمور منها: الحصار أو الانسحاب أو الاستيطان.
وشدد أبو مدللة على ضرورة قيام هذا البرنامج بالحد من نسبة البطالة والفقر، من خلال توفير فرص عمل للعاطلين خاصة الخريجين منهم، وأن يكون هناك تمكين اقتصادي للقطاع الخاص باعتباره المنتج والمساهم الأكبر في القيمة المضافة، مضيفاً أنه في حال تم دعم وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص، فبالتأكيد ستقوم بتوفير فرص عمل للآلاف من العاطلين عن العمل.
وفي الحديث عن إمكانية تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع، أوضح رجب أن مجموعة الدول الإسلامية التي هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قادرة على أن تفعل الشيء الكثير، لكنها تحاول فقط أن يكون موقفها معنوي من خلال قرارات تصدر عن لقاءات ومؤتمرات، أما عملياً فليس لديها خطوات جدية في أن تترجم مقرراتها إلى وقائع.
وأضاف أبو مدللة أن هذا الأمر يتوقف على مدى التزام الدول العربية، حيث تعهدت قبل ذلك بالعديد من البرامج لكنها لم تلتزم بتنفيذها.
كما أشار عبدالله إلى أنه سيتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع في حال قامت هذه الدول بتوصيل التمويل، وقدرة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية على التنفيذ.
ويأمل رجب بأن يخرج المؤتمر بنتيجة مؤيدة للشعب الفلسطيني، والقيام بتنفيذه على أرض الواقع.
