أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأراضي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن قرارها إلغاء حجز مبلغ 3000 شيكل لصالح شركة الكهرباء، بناء على طلب من اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني .
يذكر، أن قرار حجز مبلغ مالي يُقدر بـ3000 شيكل لصالح شركة الكهرباء، أثار جدلاً واسعاً واستياء وغضب الموظفين، فيما كانت نقابة الموظفين قد طالبت، وزارة المالية بعدم تنفيذ قرار حجز مبلغ "3000" شيكل من الموظفين الذي لا يمتلكون اشتراكات كهرباء.
