أكد مجلس الوزراء أن التعليم والنهوض بأوضاع المعلمين على سلم اولويات الحكومة، باعتبار التعليم المحرك الأساسي للتنمية، وأن تقدم الدول يقاس بمدى اهتمامها بالتعليم وبقدرتها على مراجعة الأنظمة التعليمية والتربوية لتواكب التغيرات والتحولات العصرية.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن الاهتمام بالتعليم في فلسطين، إضافة إلى أبعاده التنموية، فإنه ركيزة أساسية على طريق نيل حقوقنا الوطنية في الحرية والاستقلال، ولهذا قررت الحكومة منذ بداية عملها وبمبادرة من رئيس الوزراء تشكيل اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين لدراسة حيثيات النظام التعليمي الحالي، وتطوير منهجية واضحة للإصلاح التربوي تواكب التطور العالمي، وذلك في كل مستويات التعليم العام والعالي، بهدف التركيز على نقاط القوة في النظام التعليمي وتعزيزها.

وأعرب المجلس عن بالغ القلق على مجمل العملية التعليمية، والعام الدراسي الحالي بشكل خاص، جراء عدم انتظام الدوام في بعض المدارس الحكومية في الضفة الغربية لأكثر من ثلاثة أسابيع، وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التعليم، ورفض المعلمين جميع المبادرات التي تقدمت بها مختلف الجهات لتعليق الإضراب، في ظل إشكالية الجهة التي تمثل المعلمين.

وأكد أن الحكومة لم تغلق بابها يوما أمام النظر في أي مطالب نقابية سواء من المعلمين أو غيرهم، من خلال الجهات الشرعية الممثلة لهذه الجهات من خلال الحوار الجدي والمسؤول، ولهذا بادرت بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، والتزامها بصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرة، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية، وذكرت الحكومة بإقرارها لقانون صندوق الإنجاز والتميز، واستحداث الصندوق الذي يهدف لدعم المعلمين المتميزين بعد أن صادق سيادة الرئيس على القانون المذكور.

 وتقدم المجلس بأحر التهاني لمناسبة يوم المرأة العالمي، موجها التحية للمرأة الفلسطينية ولدورها كأم ومربية ومعلمة وكمشاركة أساسية في بناء الوطن، وتوجه بتحية فخر وإكبار إلى شهيدات فلسطين، ولكل الجريحات والأسيرات في سجون الاحتلال والمناضلات من بنات شعبنا، معاهدا نساء فلسطين على مواصلة العمل لضمان مشاركة المرأة الكاملة في جميع الهيئات، وتعزيز دورهن في قيادة الوطن نحو الحرية والاستقلال.

وأكد أن الدور الوطنيّ والرياديّ الذي لعبته المرأة الفلسطينية وانخراطها المُتعاظم والحيويّ اليوم في معركة التحرر الوطنيّ والبناء، يستدعي تكاتف الجميع لبلورة المزيد من الإجراءات الفعّالة والسياسات العاجلة للقضاء على جميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة، واحترام كرامتها ومكانتها، وترسيخ حقوقها الطبيعية.

وشدد المجلس على أن النجاح في تعزيز مكانة المرأة يقربنا أكثر فأكثر من ترسيخ مقومات دولة فلسطين القائمة على قيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، وأكد أن إعطاء الأولوية في جدول الأعمال للقضايا الوطنية الكبرى المتمثلة في التصدي للاحتلال، واستنهاض طاقات شعبنا لضمان إنهائه وتجسيد سيادتنا الوطنية، لا يعني إغفال مسؤولياتنا عن متطلبات قضايا المرأة، وتطوير وسائل تمكينها وحماية مكانتها، وإرساء المفهوم القائم على الحقوق الطبيعية لها في المساواة الكاملة.

 واستمع إلى تقرير من وزير الشؤون الخارجية حول مؤتمر القمة الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول المسجد الأقصى والقدس الشريف والذي عقد في العاصمة الإندونيسية، واعتبر المجلس انعقاد القمة انجازا مهما لفلسطين ولقضيتها المركزية القدس الشريف، حيث تم تسليط الضوء على ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات يومية بهدف تهويده، وتغيير الوضع القائم التاريخي للمسجد الأقصى، وما دعا إليه سيادة الرئيس من آليات لدعم الاقتصاد الفلسطيني والتمكين الاقتصادي لشعبنا، خاصة في المدينة المقدسة وتعزيز صمود سكانها.

ورحب المجلس بقرارات القمة الإسلامية الاستثنائية وإعلان جاكارتا، داعيا لوضع الآليات المناسبة والفورية لترجمة تلك القرارات بهدف دعم صمود المقدسيين، وتوفير الحماية للمسجد الأقصى أمام الانتهاكات الإسرائيلية.

 كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الثقافة حول الاستعدادات لإحياء يوم الثقافة الوطنية، والذي يصادف يوم 13/3 والموافق لذكرى ميلاد الشاعر الراحل الكبير محمود درويش.

ودعا جماهير شعبنا إلى المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمراكز الثقافية في كافة المحافظات بما يشمل المناطق المهمشة، وستتواصل إلى ما بعد ذكرى يوم الأرض الخالدة، بهدف الربط بين يوم الثقافة الوطنية ويوم الأرض، مؤكدا أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تأكيد للعالم أجمع على إصرار شعبنا على الصمود وحماية تراثه وهويته وثقافته الوطنية.

 واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس سلطة المياه حول زيارته خلال اليومين الماضيين إلى قطاع غزة، بهدف تقييم وضع المياه الكارثي بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب، والاطلاع على سير المشاريع المائية، وأهمها إنشاء 3 محطات تحلية صغيرة، و3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لتوفير مصادر بديلة للزراعة، ووقف تلوث الخزان الجوفي، إضافة إلى مشروع محطة التحلية المركزية بقدرة 55 مليون متر مكعب سنوياً كحل وحيد لضمان استمرار الحياة في قطاع غزة بعد عام 2020. وأشاد المجلس بجهود سلطة المياه، ومؤكدا أهمية الإسراع في مشروع محطة التحلية المركزية.

 وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس دعم الحكومة لمركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، والذي قام الرئيس بوضع حجر الأساس لإنشائه، بحيث يكون مركزا قادرا على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منه من خلال البحث العلمي والتعليم المستمر والمتطور وجودة الرعاية الصحية لرفع المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم، والذي سيوفر على الخزينة العامة مبلغ 100 مليون دولار سنويا جراء التحويلات الطبية.

وناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية التي تنتج عن الغموض والمتعلقة بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، والحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق استخدام تواقيع إلكترونية.

قرارات مجلس الوزراء

قرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 26/3/2016، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

كما قرر دعم مجلس قرية النبي صموئيل في محافظة القدس، نظرا لما تعرضت له القرية من نهب لأراضيها، ومسجدها للتقسيم، والمخططات للاستيلاء على المزيد من أراضي القرية تمهيدا لتهويدها.

 وصادق المجلس على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وتفويض وزير الشؤون الخارجية بالتوقيع عليه، والذي يهدف إلى معالجة مشاكل الأمن الغذائي الكبرى التي تواجه الدول، وذلك لتأسيس منبر جماعي لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال حشد جميع الموارد المتاحة في بلدانها، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة.

كما صادق على استحقاق الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية لرسوم وغرامات النقل على الطرق، وتكليف وزارة المالية والتخطيط ووزارة الحكم المحلي بوضع آلية بشأن هذه المستحقات.

 وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون رعاية أسر الشهداء والجرحى إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.