أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فرج الغول أن الاتهامات المصرية الموجهة ضد الحركة بالوقوف وراء اغتيال النائب العام المصرى هشام بركات العام الماضي باطلة وتعد فقاعات هوائية الهدف منها سياسي لإفشال أي تقارب بين حماس والسلطات المصرية متهما حركة فتح بالوقوف وراء توتير العلاقة ومشددا أن حركة فتح ممثلة بفريق عزام الأحمد هي من نقلت ملف المصالحة إلى قطرمنوها في ذات الوقت استبعاد حركته اتخاذ مصر أي إجراء عقابي بحق قطاع غزة.

وقال الغول في اتصال هاتفي مع "وكالة خبر" إن " الاتهامات المصرية لحماس من جانب وزير الداخلية عبر الفضائيات تفتقر إلى الجانب القانوني والأعراف الدولية المعمول بها بين الدول في أي قضية ولا بد من مراجعات دبلوماسية، وان هذا الأسلوب مرفوض قانونيا".

واتهم الغول حركة فتح والأجهزة الأمنية السلطة الفلسطينية بمحاولة زعزعة أي تقارب بين حماس والإخوة المصريين، لتبقى غزة والفصائل في حصار على حد قوله.

وناشد الغول "السلطات المصرية بمراجعة حساباتها وعدم الزج بحركة حماس باتهامات باطلة مشددا في ذات الوقت أن حركته لا توجه السلاح إلا للعدو الصهيوني".

وحول قرار المحكمة المصرية إدراج  حركة حماس " كمنظمة إرهابية" أكد الغول أنه " القرار بيد المحكمة، لكن في قرارات سابقة وسوابق قضائية أي قرار جديد بعدما تمت التبرئة ليس بقانوني أو قضائي بل قرار سياسي باطل".

وعن نقل ملف المصالحة إلى قطر بدلا من مصر أكد الغول أن " الحديث حول الموضوع هو محاولة لشرخ العلاقة بين حماس ومصر كاشفا أن التوجه لقطر لم يكن من جانب حماس بل من جانب فتح ".

وتابع أن  محادثات الدوحة ليست جديدة بل تأكيد وعامل مساعد على ما تم الاتفاق عليه من جانب المصريين مؤكدا أن حماس تنظر لمصر باعتبارها الراعي الرئيس لملف المصالحة .

وبشأن التخوفات من إغلاق معبر رفح المنفذ البري الوحيد تجاه العالم الخارجي لقطاع غزة من جانب مصر عقب الاتهامات المصرية لحماس استبعد الغول أن تتخذ مصر أي إجراء عقابي تجاه قطاع غزة.

وذكر الغول أن حركة حماس هي الجانب الأكثر تضررا من إغلاق معبر رفح متهما فتح بوضع العراقيل أمام فتح معبر رفح في الوقت الذي قدمت حماس كافة التسهيلات لفتح المعبر بشكل دائم على حد قوله.

يذكرأنه من المقرر أن تنظر محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة يوم الأربعاء 23 مارس/ آذار الجاري برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي رقم 348 لسنة 2016، التي طالب فيها بإدراج حماس كمنظمة «إرهابية».
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار رسمياً، من خلال مؤتمر صحافي، تورط حركة حماس في حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. وصرح صاحب الدعوى طارق محمود بأن حركة حماس هي «الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، وهي المسئولة عن تدريب الإرهابيين الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي وأشرفت على العملية من بدايتها حتى نهايتها».