دعا عضو البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الحاكم النائب ألكسي باشليه، وجمعية التضامن الفلسطينية الفرنسية، وجمعية ايفري - فلسطين والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وجمعية العمال المغاربيين إلى ندوة نقاش تحت عنوان "أوضاع الفلسطينيين في عام 2016"، في مدينة جانفيلييه، احدى الضواحي الباريسية.

وألقى سلمان الهرفي، سفير فلسطين في فرنسا، كلمة شاملة في الحاضرين شكر في مستهلها النائب باشليه، ورئيس بلدية جانفيلييه باتريس لوكلير ورؤساء الجمعيات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمتضامنين الحاضرين على دورهم المحوري في دعم الشعب الفلسطيني خلال مسيرة استرداده لحقوقه الوطنية، كما تطرق فيها الى مجمل التطورات السياسية والميدانية في فلسطين وكذلك المبادرة الفرنسية وايضاً التصريحات الاخيرة التي صدرت عن عدد من المسؤولين والمؤسسات الفرنسية بخصوص الصراع في المنطقة.

وعن الوضع الميداني الحالي تطرق السفير الهرفي الى الممارسات الاحتلالية الاسرائيلية التي تقودها حكومة تحالف اليمين مع اليمين المتطرف في الدولة العبرية وخاصة في مجال الاستيطان الذي ما زال متواصلاً رغم اعتباره عملاً غير شرعي من جميع الدول والمؤسسات الدولية في العالم. وكذلك الوضع في مدينة القدس ومدينة الخليل حيث يتعرض السكان الفلسطينيون الى ابشع الممارسات سواء من جنود الجيش الاسرائيلي او من المستوطنين المسلحين. وايضاً الى عمليات القتل خارج الاطار القانوني الذي تقوم به قوات الاحتلال. الهرفي تطرق ايضاً الى الوضع المعيشي الصعب في قطاع غزة التي تعاني بسبب الحصار المفروض من الالة العسكرية الإسرائيلية وأكد في هذا المجال أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستعدة تمام الاستعداد لاستحقاق المصالحة الوطنية، وان الانقسام لم يكن الا فخاً اسرائيلياً يراد به أن يصل الشعب الفلسطيني الى مرحلة الحرب الاهلية وهو ما تم تفويته على السياسة الاسرائيلية ولكن كلفنا ذلك انقساماً حاداً يضعضع وضعنا الداخلي، والحل يكمن في القبول بالعودة الى مصدر الشرعية أي الشعب للحصول على تفويض جديد من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وبالنسبة للمبادرة الفرنسية التي طرحها وزير الخارجية السابق لوران فابيوس وتتمسك بها فرنسا، فقد اعتبرها الهرفي خطوة جيدة جداً ومن الممكن البناء عليها للتوصل الى اتفاقيات حول قضايا الحل النهائي، وان انعقاد المؤتمر الدولي بخصوص القضية ليس هدفاً بحد ذاته بل ما سينتج عنه، وهو ما يدركه المسؤولون الفرنسيون تماماً، وتصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا تراجعاً في هذه المسألة وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية.

واشار الهرفي الى نص المداولة التي اعتمدها مجلس بلدية باريس بخصوص ادانة دعوات مقاطعة اسرائيل مؤكداً أن المقاطعة سلاح لا عنفي وسلمي وحضاري ويستهدف مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي اللا شرعي، وأدان بعض المحاولات التي تهدف الى نقل هذا النص الى بلديات اخرى معتبراً أنها نوع من ممارسة الارهاب الفكري الذي يدين حتى الاعمال السلمية ضد الاحتلال الغاشم لأرضنا.

من جهته، عبر رئيس بلدية جانفيلييه باتريس لوكلير عن دعمه ودعم مدينته الكامل للشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة لنيل حقوقه الوطنية، وكذلك الموقف الواضح والمبدئي الذي يتخذه ضد الاستيطان مطالباً بضرورة تجريمه، معتبرا أن القرار الاوروبي في فرض وضع اشارة مميزة على منتجات المستوطنات لم يكن كافياً وإن كان مقبولاً الى الان وهو يهدف الى تعريف المستهلك بمصدر المادة لاعطاء الخيار للمستهلك.

أما النائب ألكيس باشليه فقد عبر عن دعمه الكامل لحملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، مؤكداً على عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وكل ما ينتج عنهما، مؤكداً وقوفه ووقوف عدد من البرلمانيين الفرنسيين الى جانب مناضلي حملة المقاطعة والذين تعرضوا في الاونة الاخيرة الى ملاحقات قضائية.

وقدم باشليه الشكر لفلسطين وللقضية الفلسطينية على حد تعبيره لأنها شكلت على الدوام قاسماً مشتركاً وعاملاً حاسماً يجمع حوله التيارات اليسارية من اشتراكيين وشيوعيين وخضر وغيرهم رغم اختلافهم في العديد من القضايا الاخرى.