قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تقليص حجم مواد البناء والأخشاب الداخلة إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، حيث ورد معلومات أن بعض المواد المدخلة إلى القطاع تستخدمها حركة حماس في بناء الأنفاق، حسب ما أفاده موقع "واللا العبري".
تزعم إسرائيل بأن كثيراً من مواد البناء تستخدم في ترميم الأنفاق، لذلك تعتبر قيامها بإرسال مواد البناء خاصة "الاسمنت والحديد" إلى قطاع غزة، وكأنها رسالة منها لتحصين وتعزيز أنفاق غزة.
في حين ردت حركة حماس على زعم إسرائيل، ببثها صوراً لبعض الأنفاق والإشارة إلى أنها محفورة دون جدران واقية أي دون "أسمنت وحديد".
وقال المحلل السياسي عمر جعارة لوكالة "خبر"، إن الأنفاق سبباً في قلة مواد البناء الداخلة إلى القطاع من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في الضفة الغربية.
وأشار المحلل السياسي حسن عبدو، إلى أن إسرائيل تفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة، حيث إنها من حين لآخر تدخل بعض الأصناف وتمنع أصنافاً أخرى دون أي مبررات، كما تدعي أن لبعض مواد البناء استخداماً مزدوجاً، مشدداً على أن منع إسرائيل دخول مواد البناء الأساسية إلى قطاع غزة بحجة الأنفاق، يعد شكلاً من أشكال الحصار والتضييق على القطاع، وجعل حياة الأهالي لا تطاق.
وأكد جعارة على أن هذه العقوبة هي من أشكال الضغط على الشعب الفلسطيني حتى يثور ضد قيادة المقاومة، ويحمّلها مسؤولية عدم ترميم بيوتهم، علماً بأن الفكر الإسرائيلي يقول: "طالما تأخر الإعمار فإن الحرب الرابعة أكيدة"، بمعنى أن الحرب الرابعة مرتبطة بالإعمار.
وأضاف جعارة، أن إسرائيل تسعى إلى ردع المقاومة من خلال القضاء على صواريخها ومعرفة سرها من القيادة في قطاع غزة، مشيراً إلى عدم إمكانية حصولها على ذلك إلا بإعادة إعمار قطاع غزة، وعدم السماح لليهود بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.
وذكر موقع "واللا العبري"، أن هذا القرار جاء على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.
في حين نفي عبدو أن يكون هذا القرار على خلفية إطلاق صواريخ من غزة، نظراً لأن إسرائيل قامت بمثل ذلك في ظروف لم يكن فيها إطلاق صواريخ. مشيراً إلى أن إسرائيل تتذرع بالعديد من الذرائع والحجج لقصف المدنيين وتشديد الحصار على القطاع.
ولفت عبدو إلى وجود جهود شعبية كبيرة تسعى لإنهاء الحصار، لكن دون جدوى.
