فرضت حالة الغموض وعدم الإفصاح التي تعتري الموازنة العامة الخاصة في السلطة الفلسطينية، العديد من التساؤلات، بالتزامن مع الحديث حول احتمالية وجود خلل في بنية الموازنة التي تقوم بإعدادها القيادة الفلسطينية.

بعد بحث مراسل "وكالة خبر" حول هذا الموضوع، اتضح أن هناك خللاً مؤكداً في الموازنة العامة للسلطة، فيما أكد مكتب "يوسف المحمود" المتحدث باسم حكومة الوفاق، على أن ما يقارب 92% من رواتب الموظفين يتم توفيرها من خلال فرض الضرائب والجمارك على المواطنين، في حين المنح تقدم ما يقارب 8% من مجمل المبالغ المدفوعة.

وحول الخلل العام في موازنة السلطة،  قال المختص في الشؤون الاقتصادية وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة د. وائل الداية لـ" وكالة خبر"، إن فلسطين تعيش حالة نادرة من نوعها تميزها عن كافة دول العالم، حيث أن الموازنة الفلسطينية ليست سليمة  بل يتخللها الكثير من الاختراقات القانونية.

واعتبر الداية، عدم وقوف السلطة الفلسطينية على رأس البرامج القانونية خلال إعداد الموازنات العامة ، استهتاراً واضحاً في مصلحة المواطن.

وأوضح الداية، أن المتابع للدراسات والإحصائيات الرقمية التي أعُدت، يجد الموازنة العامة في تزايد  دوري عاماً عن سابقه، لافتاً إلى أن هذا التزايد يأتي بالتزامن مع تعطيل عمل المجلس التشريعي، واعتماد وزارة المالية لنظام الجداول الإحصائية الرقمية.

وأضاف بأن المتعارف عليه في علم الاقتصاد و الموازنات،  هو أن نظام الجداول لا يعطي مؤشرات رقمية صحيحة، بالإضافة إلى أن جملة الجداول التي عُرضت ليست مرتبطة بأهداف اقتصادية تطويرية كما ينص القانون.

وأشار الداية، إلى أن أهم القضايا اختلالاً في الموازنة العامة، هي قضية الحسابات الختامية لموازنة  كل عام، حيث أن تغييب الحسابات الختامية أدى إلى تغيب المساءلة، والنزاهة في إعداد الموازنة العامة، وتركها بدون رقيب عليها.

و كشف بأن الإيرادات لدى السلطة الفلسطينية محصلة من الجباية المحلية بنسبة 30% ، بالإضافة إلى 70% من المقاصة المرتبطة بالضرائب التي يدفعها الاحتلال.

فيما لفت الداية، إلى أن المنح المقدمة من دول العالم تراجعت على مدار الأعوام السابقة القليلة، حيث بلغت نسبة المباغ المحققة منها 88% فقط، نظراً لعدم شفافية عمل السلطة، على حد قول بعض تلك الدول.

فيما كشف مصدر في مجلس الوزراء، عن عدم وجود خريطة واضحة لبرنامج الدول المانحة، واصفاً جملة المشاريع التي تشرف عليها السلطة بالغموض، كما أن المنح تذهب للرواتب برغم من أنها منح تطويرية.

وطالب الداية بفصل ملف القروض والمنح عن الموازنة العامة الغير واضحة المعالم، منوهاً إلى أن هذا الأمر سيكشف عن الخلل و يضع الجميع  أمام المساءلة القانونية.