مررت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي مؤخراً مشروع قرار يدعو وزارة الخارجية إلى تسمية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. ويردد قرار اللجنة صدى سياسات الحزب الجمهوري المحمومة المعادية للإسلام، والتي يشعل أوارها المرشحون الرئاسيون عبر كامل ألوان الطيف، من دونالد ترامب إلى ماركو روبيو. وكان التركيز المخصوص المطول على الإخوان المسلمين وسيلة لشيطنة الإسلام على مدار العقد الأخير.   وينسجم مشروع قرار الكونغرس الأميركي المذكور مع اتجاهات حاضرة في السياسة الإقليمية.

 وكان لاعبون إقليميون، مثل الإمارات ومصر، قد دفعوا بقوة نحو هذا التصنيف لجماعة الإخوان منذ عدة سنوات. ومنذ الانقلاب العسكري في تموز (يوليو) 2013، دفعت الحكومة المصرية بقوة من أجل مساواة حركة الإخوان المسلمين بتنظيم القاعدة، وإلقاء المسؤولية عليه في طيف واسع من الهجمات العنيفة التي شهدها البلد. ويوم 6 آذار (مارس) الحالي، اتهمت مصر قيادة الإخوان المسلمين بتنفيذ اغتيال حزيران (يونيو) 2015، للنائب العام المستشار هشام بركات. وفي آذار (مارس) 2014، صنفت السعودية والعديد من شركائها في مجلس التعاون الخليجي جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.   لكن من غير المرجح أن يصبح مشروع قرار الكونغرس المذكور قانوناً.

 وحتى لو استطاع هذا القرار شق طريقه بطريقة أو بأخرى عبر الكونغرس، فإن التكليف بمراجعته سيسفر غالباً عن نتائج مشابهة لتلك التي توصل إليها التحقيق البريطاني في العام الماضي، والذي استنتج في النهاية أن من الممكن ربط عضوية جماعة الإخوان بالتطرف، لكنه رفض تسميتها منظمة إرهابية.

وسوف يدعم مثل هذا الاستنتاج حجم هائل من الأدبيات الأكاديمية التي وُضعت على مدى العقد الماضي، والتي قامت بعمل جيد في  شرح تنظيم جماعة الإخوان، وأيديولوجيتها واستراتيجيتها السياسية، ومكانها في السياق السياسي والاجتماعي الأوسع. لطالما لعب الأكاديميون دوراً مفيداً في الدفع ضد تصنيف الإرهاب المسيَّس للجماعات.

لكنهم لا ينبغي أن يكونوا مطمئنين أكثر من اللازم بقدرتهم السابقة على تأويل سلوك الإخوان. ليست جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وكان هناك انقسام قائم منذ فترة طويلة بينها وبينها الجماعات السلفية الجهادية، مثل تنظيم القاعدة. لكن الجماعة، بالصورة التي درستها وشرحتها هذه الأدبيات على مدى العقود القليلة الماضية، لم تعد موجودة حقاً. والخصائص الأساسية التي عرَّفت تنظيم الإخوان الداخلي والبيئة الاستراتيجية، والتي كانت قد أرشدت بحوث العلوم السياسية حوله، لم تعد تعمل.

  لم تعد جماعة الإخوان المسلمين، في مصر ما بعد الانقلاب على الأقل، تتمتع بوجود قوي في المجتمع، مع تلك الشبكة المتطورة من الخدمات الاجتماعية وذلك التسامح مع حضورها العام.

كما أن استراتيجيتها الصبورة القائمة على إحداث تغيير على المدى الطويل من خلال المشاركة، تحولت الآن إلى أنقاض. وتنظيمها حُطِّم، وأصبح قادتها إما في السجن أو منفيين أو موتى، في حين توزع الناجون منهم بين عدة مراكز قوى داخل مصر وخارجها. ولم تعد الجماعة مندمجة عميقاً في المجتمع أو منخرطة في استراتيجية صبورة لأسلمة المجالات الثقافية والسياسية. ولم يعد لديها منظمة داخلية قوية، ولا مصادر مالية كبيرة، ولا أيديولوجية محددة بوضوح، ولا عضوية منضبطة بإحكام؛ ولا هي ملتفة بدثار السرية أو محتفظة بهيكلها الهرمي الصارم.

  أنتج هذا كله تداعيات مهمة على الفرضيات القائمة منذ فترة طويلة حول جماعة الإخوان وحول الإسلاميين على نطاق أوسع. ولذلك، بات على الباحثين الآن الاعتراف بقدر من عدم اليقين إزاء أيديولوجية منظمة الإخوان المسلمين، وتنظيمها واستراتيجيتها، أكبر من السابق. والأطروحات التي كانت صامدة جيداً قبل خمس سنوات مضت لم تعد تنطبق بالضرورة على الراهن.   لحسن الحظ، تم إشراك علماء السياسة بنشاط لعدة سنوات في العديد من الجهود المنهجية والمتواصلة لإجراء المراجعات وإعادة النظر في الحركات الإسلامية.

وقد نشرت سلسلة "مراجعة السياسات الإسلامية" التي أديرها لصالح "مشروع الشرق الأوسط للعلوم السياسية" للتو مجموعتها الثالثة من المقالات التي كتبها العلماء والباحثون، والتي تعيد النظر في النظريات والأساليب والبيانات والفرضيات والاستنتاجات السابقة.

    لم يعد العديد من الأطروحات القائمة منذ وقت طويل عن جماعة الإخوان المسلمين ذات صلة الآن بكل بساطة، في إطار مؤسسي وسياسي جديد كُليّة، والذي لم يعد يتميز بالسلطوية المقيمة، وبالتسامح مع وجود الحركات الإسلامية -وإنما حصرها في دور المعارضة السياسية الدائمة- وبالتمييز الواضح بين إسلاميي التيار السائد وبين الجماعات المتطرفة العنيفة، مثل تنظيم القاعدة. وكان الجدل حول ما إذا كانت المشاركة تعزز الاعتدال، على سبيل المثال، مرتكزاً على نوع من المؤسسات والفرص السياسية التي تغيرت جذرياً.

وهنا، أود التركيز على نقاش يتصل مباشرة بمشروع قرار الكونغرس، ويدور حول علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب: ما إذا كانت الجماعة تعمل كجدارٍ واقٍ ضد التطرف العنيف أم أنها تشكل حزاماً ناقلاً إليه.   قبل الانتفاضة العربية، جادل الإسلاميون بأن إسلاميي التيار السائد عملوا كجدار واقٍ ضد وجود المتطرفين الأكثر عنفاً.

وتحدثت جماعة الإخوان المسلمين علناً عن أيديولوجية نبذ العنف والمشاركة الديمقراطية. وتنافست مع القاعدة على المجندين وعلى النفوذ الجماهيري، وأبقت أعضاءها ملتزمين بقوة داخل هياكلها المؤسسية.

واستطاع الإخوان المسلمون التنافس مع القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى بطرق لم يستطع أن يفعلها الليبراليون ونخب الدولة. اعتقدت وجهة النظر المقابلة بأن جماعة الإخوان كانت مُيسِّراً للتطرف العنيف، ولم تكن تعمل كحاجز ضده وإنما كخطوة على طريق يفضي إلى التطرف.

وتقترح نظرية "الحزام الناقل" هذه أنه حتى لو أن جماعة الإخوان نفسها لم تقرَّ العنف، فإنها وضعت الأفراد على الطريق إلى التطرف، بحيث زادت بذلك الحجم الصافي للإرهابيين المحتملين. وأشار أصحاب هذه الرؤية إلى التناقضات وعدم الثبات في رفض الجماعة للعنف، مثل المكانة المستمرة التي يُسندها المفكرون الجهاديون، مثل سيد قطب، في أدبياتهم أو بتأييدهم للعنف في أماكن مثل فلسطين أو العراق.

   أي من هاتين النظرتين أثبتت أنها أكثر دقة؟ يشير الكثيرون من منتقدي جماعة الإخوان إلى سلوكها الخاطئ أو العنيف خلال التحولات المصرية والتونسية أو الليبية، كحجة لنزع المصداقية عن نظرية جدار الحماية. لكن هذا التبرير غير مقنع. فقد تصرف بعض أعضاء جماعة الإخوان بشكل سيئ خلال التحول المصري، كما فعل كل طرف آخر عملياً. وهاجم أعضاء الجماعة بعنف جموع المتظاهرين خارج قصر الاتحادية القاهري يوم 5 كانون الأول (ديسمبر) 2012، كما أحرق خصومهم مقرات الجماعة بعد بضعة أشهر لاحقاً. وحمل العديد من الإخوان السلاح في ليبيا وسورية، كما فعل جميع الآخرين تقريباً.

  إن السياق يصبح أكثر أهمية من الأيديولوجيا في هذه التحولات المضطربة. وعلى الرغم من دعاية ما بعد الانقلاب، وتأكيدات النظام المصري، فإن ثمة القليل الذي يثبت اتهام الإخوان بأنهم تصرفوا كمنظمة إرهابية خلال تحول مصر، أو تبنوا العنف، سواء كان ذلك أيديولوجياً أو استراتيجياً. بدلاً من ذلك، كان الاتجاه الأكثر إدهاشاً هو أن صعود "الدولة الإسلامية" وإعاة انبعاث "القاعدة" تزامنا مع سحق جماعة الإخوان المسلمين المصرية، والحملة الإقليمية الأوسع التي تُشن ضد المنظمة. يبدو أن اختراق جدار الحماية الإخواني قد تزامن فعلاً مع الصعود الدرامي للتطرف العنيف. وهناك عوامل أخرى، بطبيعة الحال، لكن العنف المتصاعد في مصر يشير إلى أن الانقلاب العسكري والقمع العنيف الذي تلاه في حق الجماعة قد فتح المجال في الحقيقة أمام فاعلين أكثر عنفاً وتطرفاً. فما الذي قد يفسر الفعالية المتغيرة لجدار الحماية الإخواني؟ هناك ثلاث آليات رئيسة ربما كان يعمل بها جدار الحماية: الاستراتيجية؛ والتنظيم؛ والتنشئة الاجتماعية. وقد خضعت كل من هذه الآليات إلى اختبارات قاسية خلال السنوات القليلة الماضية.

  أولاً، ربما كانت جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية فعالا ضد تطرف "القاعدة" وعنفها لأنها تمكنت من تجسيد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ولن يتطلب ذلك أي قناعة أيديولوجية، ولا نوعا عميقا من اقتناع الأعضاء –وإنما مجرد عملية حساب عقلانية تجريها القيادة، وتستنتج منها أن مثل هذا الموقف يخدم مصالحها الخاصة. وقد ساعد عرض الجماعة كثقل موازن لتنظيم القاعدة في الحفاظ على حضور المنظمة في الفضاء العام، وطمأنة الغرب المتشكك، وكسب الدعم في أوساط الجماهير الإسلامية الأوسع.  

 وكما وثق مختار عوض ومصطفى هاشم بعناية، فإن قيادة الإخوان حاولت إعاة التأكيد على التزاماتها بنبذ العنف. لكن هذا الموقف أثبت أنه قد أصبح صعب التسويق في وجه القمع العنيف في مصر، وإلغاء أي فرصة لمشاركة ديمقراطية يعتد بها. وقد أصبح مبدأ اللاعنف يبدو أقل فعالية من الناحية الاستراتيجية، بالنظر إلى قمع الدولة الهائل، وأقل تواؤماً مع سرد جديد للهوية، والذي تمحور حول مذبحة ميدان رابعة في آب (أغسطس) 2013.

  ناضلت جماعة الإخوان المسلمين بوضوح في سبيل الخروج بأي استجابة استراتيجية فعالة لانقلاب مصر، أو تقديم جواب أيديولوجي مقنع لأولئك الذين أصبحوا يَدعُون إلى تدابير أكثر تطرفاً. ومن الصعب احتلال أرض وسطى في بيئة مستقطبة بشدة، ومواصلة التبشير بفضائل المشاركة الديمقراطية في أعقاب انقلاب عسكري، أو الدعوة إلى ضبط النفس في وجه الاعتقالات الجماعية وتفشي العنف الذي تمارسه دولة لا تخضع للمساءلة.   كما غيَّر صعود مجموعة "الدولة الإسلامية" الحسابات الاستراتيجية للمنظمة أيضاً.

فبدلاً من موقفها كصورة رمزية شعبية ناجحة للسياسة الإسلامية، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين المصرية تتنافس الآن مع خصوم إسلاميين أكثر تطرفاً من موقف أقل فعالية وقدرة على الإفصاح نسبياً. وهيمن على التمرد السوري طيف واسع من الفصائل السلفية الجهادية التي تتمتع بدعم قوي من بعض القوى الإقليمية، وبحضور إعلامي بارز.

ومحت سورية الفروقات بين الجماعات الإسلامية ودفعت "مركز" السياسة الإسلامية في اتجاه الجهاد العنيف.

  انتقلت السياسات الإسلامية بحدة إلى اليمين، واختفى  التيار الوسط السائد إلى حد كبير، تاركاً ما كانت ذات مرة منظمة سائدة معزولة في هامش معتدل آخذ في التقلص. وبقدر ما كان جدار الحماية سياسة اختيار استراتيجي لقيادة الإخوان، فقد أصبح يواجه التحدي بوضوح، وربما التقويض، من السياق السياسي المتغير. 

ربما كانت الآلية الثانية التي شكلت بها جماعة الإخوان جدار حماية فعالا، هي قدرتها التنظيمية. كانت جماعة الإخوان متميزة تقليدياً بهيكل تنظيمي محكم بقوة، بتسلل هرمي صارم، وقيادة وسيطرة بالغتي الفعالية. وكان انضباط الجماعة الداخلي عاملاً حاسماً وبالغ الأهمية في نجاحها الانتخابي وقدرتها على تجاوز نوبات قمع الدولة.

  شكلت القدرة التنظيمية أيضاً آلية رئيسية لخدمة نظرية جدار الحماية.

فقد منحت ميزة التنظيم القوي قيادة الإخوان القدرة على فرض قراراتها من الأعلى إلى الأسفل، وأن تمنع وقوع انشقاقات فصائلية كبيرة، وأن تمارس سيطرة محكمة على عضويتها. ولم يجد أولئك الأعضاء الذين ربما كان قد أغواهم تطرف تنظيم القاعدة مساحة لترويج تلك الأفكار أو لسحب المنظمة إلى اتجاه أكثر عنفاً.

لكن الحملة المصرية والإقليمية الراهنة على الإخوان ألحقت ضرراً كبيراً بهذه القدرة التنظيمية. فقد سجن الآلاف من أعضاء الجماعة، وصودرت أصول كبار قادتها وقطعت خطوط اتصالها الداخلية.

ولا تستطيع قيادة هذه المنظمة المحطمة الآن الاحتفاظ بسيطرة فعالة في وجه رد الفعل المتطرف لكوادرها من الشباب، أو التحريض القادم من قادة وأعضاء في الخارج.  

 بالقدر الذي حافظت به القدرة التنظيمية على مهمة جدار الحماية، فقد تآكل ذلك الآن إلى حد كبير. ثالثاً، ربما تم الحفاظ على مهمة جدار الحماية من خلال التنشئة الاجتماعية. وربما كان أعضاء جماعة الإخوان قد استوعبوا معايير المنظمة وأفكارها داخلياً بشكل كامل بحيث يظلون منصاعين إليها حتى لو تغير السياق الاستراتيجي أو التنظيمي.   هناك أسباب للاعتقاد بأن جماعة الإخوان كانت مرشحة بشكل خاص لإنتاج مثل هذه التنشئة الاجتماعية العميقة.

 وقد ركز باحثون مثل حازم قنديل وإيريك تريغر الانتباه على القوة التوجيهية لهيكلية الخلية الإخوانية، والتسلسل الهرمي الصارم والتلقين العقائدي الكثيف. وذهب البعض إلى حد القول بأن هذه السيطرة التنظيمية العميقة جعلت أعضاء الإخوان غير قادرين فعلياً على ممارسة التفكير أو العمل المستقل –أو ما وصفوا بعبدة الأصنام، أو الأغنام أو الروبوتات في الخطاب الشائع المناهض لجماعة الإخوان المصرية. 

  بالنسبة لنظرية جدار الحماية، ستشكل هذه المسألة آلية قوية جداً في الحقيقة: فالاستيعاب والتمثُّل الكامل للأعراف التنظيمية سيقود أعضاء الإخوان مبدئياً إلى الاحتفاظ بالتزاماتهم الأيديولوجية، حتى لو تمزقت المنظمة، وفشلت الاستراتيجية السياسية، وتغير السياق كله جذرياً.

هذه الأطروحة عن الإخوان كأشخاص ساذجين اجتماعياً عانت بشكل سيئ منذ انقلاب مصر العسكري. فقد كانت ردود أفعال أعضاء الجماعة بالغة التفاوت على التحديات الجديدة. وبدلاً من الاستجابة لنفس المثيرات بطرق متشابهة، اختار أعضاء الإخوان المختلفين مسارات مختلفة بشكل كبير.

  تعاني جماعة الإخوان المسلمين المصرية اليوم من الصراعات الفصائلية الداخلية، والتحديات من كوادرها الشابة، وقيادة عليا فاشلة، ورفض واسع لهيكل السلطة الهرمي.

وقد تحول بعض الإخوان إلى العنف، بينما أعاد آخرون تأكيد التزامهم بنبذ العنف. وتشير تقديرات مراقبين بارزين، مثل عبدالرحمن عياش وإبراهيم الهديبي، إلى تكيف أقل تماسكاً ووحدة للجماعة مع السياسات الإسلاموية الجديدة.

   وبعبارات أخرى، تبيَّن أن أعضاء جماعة الإخوان قادرون تماماً على ممارسة التفكير المستقل والاختلاف الأيديولوجي بعد كل شيء.

 ومع ذلك، فإننا نفتقر في هذه المرحلة إلى بيانات دقيقة بما يكفي لتقرير ما إذا كان حجم أعضاء الإخوان المسلمين الذين التزموا بتلقينهم العقائدي ورفضوا اعتناق العنف هو أكبر مما قد يكون متوقعاً من منظمة أكثر "طبيعية".

 كما أننا لا نعرف بعد ما إذا كان أعضاء جماعة الإخوان أكثر أو أقل احتمالاً من المتوقع للانضمام إلى منظمات أكثر تطرفاً من الآخرين في مجموعتهم الديمغرافية. ويرجح أن تكون هذه عناوين جيدة للبحث المستقبلي.

  وهكذا، فإن جدار الحماية الذي يشكله الإخوان المسلمون ضد التطرف، كان حقيقياً جداً في العقد الذي أعقب 11/9. وتم الحفاظ عليه بنجاح ظاهر بالخيارات الاستراتيجية للقيادة، وبهيكل تنظيمي قوي قادر على فرض الانضباط الداخلي، وبالتنشئة الاجتماعية لأعضاء الجماعة الملتزمين بأعراف المجموعة وقواعدها.

 كل هذه الآليات الرئيسة الثلاث التي عمل بها جدار الحماية تآكلت الآن بشكل كبير.   ولا يعني هذا أن جماعة الإخوان كانت -أو أنها تصبح منظمة إرهابية.

 وإنما يعني أن التقييمات السابقة لقدرتها على لعب دور جدار الحماية ضد التطرف العنيف أصبحت تحتاج إلى تحديث. وهذا بالضبط هو ما يفعله الباحثون الذين يجرون مراجعة منهجية للسياسات الإسلامية الجديدة لصالح "مشروع مراجعة السياسات الإسلامية".  

 *أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ومدير مشروع العلوم السياسية للشرق الأوسط.

وهو أيضاً زميل رفيع غير مقيم في برنامج كارنيغي الشرق الأوسط والمدير المشارك لمشروع "مدونات ونقاط" في المعهد الأميركي للسلام.