تناقش غداً اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قانون الإعدام الذي بادر إليه حزب "اسرائيل بيتنا "، والذي يهدف إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام ضد المدانين بـ "ارتكاب مخالفات الإرهاب"، الذي وقع عليه أعضاء من "اسرائيل بيتنا" والليكود والبيت اليهودي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد رفض في وقت سابق اقتراح القانون، وفي حينه طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة لبلورة موقف ائتلافي بهذا الشأن.
وعقب الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن عبدو لـ "وكالة خبر"، إن إسرائيل منذ فترة طويلة وقعت في قبضة اليمين المتطرف المسيطر على معظم السلطات في دولة الاحتلال وجيشها ، مضيفاً بأنه لا يوجد أي عوائق أمام اليمين المتطرف من سن قوانين عنصرية تستهدف العرب في داخل دولة الاحتلال أو باتجاه الفلسطينيين في الضفة وغزة.
وأوضح المحلل السياسي طلال عوكل، أن هذه القوانين تشير إلى حالة الإرباك الشديدة التي تعتري السياسة الإسرائيلية، مضيفاً بأن فشل كافة الأشكال والأساليب لوقف الانتفاضة، دفعها لاستخدام وسائل القمع الشديدة والضغط على وسائل الإعلام.
وتابع عوكل أن هذا القرار لا يغير من الواقع الحالي ذلك لأن إسرائيل ترتكب جريمة الإعدام الميداني بشكل يومي، موضحاً بأن وضع ومناقشة هذا القانون، يعني إجراء أخر يضاف إلى القوانين العنصرية التي تتخذها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وأوضح عبدو أن إسرائيل ترفض توصيف الضفة الغربية بأنها مكان محتل وتحاول أن تفرض على العالم تغيير نمط التعامل مع هذه المناطق بوصفها ضمن دولة إسرائيل وليست مناطق محتلة، مشيراً إلى أنها تحاول تطبيق حكم الإعدام بحق الفلسطينيين الذي يهددون السلم والأمن في دولة إسرائيل.
وأشار عبدو إلى أن مثل هذه القوانين لن توقف الانتفاضة بل ستعمل على تحول الفلسطينيين إلى "غرغرينا" خطرة تقضي على جسم دولة إسرائيل، مؤكداً على أن الخطر الأكبر على إسرائيل هي نزعتها العدوانية تجاه الفلسطينيين .
واستبعد عوكل أن تعمل هذه القوانين على وقف الانتفاضة، وذلك بسبب أن الشاب الذي يريد تنفيذ العملية يعرف مصيره سواء قتل أو جرح أو اعتقال، لذلك فإن الإجراءات الإسرائيلية مهما تعددت أشكالها لن تستطيع إيقاف الانتفاضة.
مناقشة الكنيست لمنع إبرام صفقات سياسية للإفراج عن أسرى فلسطينيين
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي طلال عوكل، إن أي قانون تسعى إسرائيل إلى تطبيقه تستبقه دائماً بسلوك ينفذ القانون قبل اقراره، مضيفاً بأن إسرائيل دائماً ما تحصل على النتائج التي تريدها دون قوانين، مثال على ذلك صفقة وفاء الأحرار، فبعد إتمام الصفقة أعادت إسرائيل اعتقال عدد كبير منهم بالإضافة إلى استشهاد آخرين.
وأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن عبدو، أن هذا القرار يشكل عائقاً أمام أي عملية تبادل تسعى فصائل المقاومة لإبرامها، مضيفاً بأن إسرائيل تحاول قطع الطريق أمام أي صفقة تنتهي بالإفراج عن فلسطينيين مقابل محتجزين إسرائيليين سواء كانوا أحياء أو أموات.
