أثار قرار المملكة الأردنية  بشأن نصب كاميرات تراقب على مدار الساعة جميع ساحات المسجد الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونماً، وتخضع جميعها لدائرة أوقاف القدس التي تتمتع بالوصاية الهاشمية، تساؤلات عديدة، حول لصالح مَن ستعود هذه الخطوة، وماذا عن قانونيتها؟

في سياق الناحية القانونية لنصب الكاميرات ومراقبة الحركة، أوضح الخبير في القانون الدولي" د. عبد الكريم شبير" أن هذه الخطوة هي انتهاك للحريات الشخصية واضطهاد للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، مضيفاً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُنصب هذه الكاميرات دون أي مسوغ قانوني.

وأوضح، جاءت هذه الكاميرات في إطار اتفاق مع دولة الاحتلال، بأن تكون الأردن لها الدور في ادارة المسجد الأقصى حسب الاتفاقيات القديمة، وهذا ما تثبته الرئيس محمود عباس في اتفاقيته الأخيرة مع المملكة.

وشدد "د. شبير" على أن هذا الاتفاق لا يعُطي المسوغ القانوني لها ، و حتى إن كان هناك اتفاق مع السلطة الفلسطينية، فإنها يجب أن تحافظ على القانون الاساسي وعلى حقوق الأفراد في التنقل وعدم تقييد حريتهم وهذه الكاميرات تقيد الحركة بالتالي فهي انتهاك لحريات المواطن الفلسطيني .

وفي سياق التساؤلات حول من المستفيد، وهل ستقف عائقاً أمام استكمال شعلة انتفاضة الأقصى، اعتقد الخبير في الشؤون الإسرائيلية د. فريد قديح،  أن كاميرات المراقبة لن تقف عائقاً أمام إرادة الشباب الذين يخوضون هذه المرحلة التصعيدية، على اعتبار أنهم دون السن القانوني- قُصّر- وهمهم الوحيد بحسب قراءة الأحداث هو وقف ظلم المحتل دون الالتفات لشيء آخر.

 واستبعد قديح، أن تأتي هذه الكاميرات في سياق وقف نشاط الشبان صغار السن الذين يمارسون العمليات الوطنية، مضيفاً أن الكاميرات هي نتاج مفاوضات بين الاردن واسرائيل بوجود السلطة الفلسطينية من خلال اطلاعها المباشر او تنسيقها مع الأردن.

لماذا أُقر نصب الكاميرات؟

وحول أهداف وجود الكاميرات في باحات المسجد الأقصى، يرى " قديح" أن لكل جهة أهدافها، مؤكداً أنها  أتت في سياق توثيق الأردن  لمعرفة من هو المسبب في اندلاع العنف في الأراضي المقدسة، ومن هو المخترق للوضع الأمني في القدس،  إضافة لهدف فرض احترام ذلك الوضع على الطرفين، حتى يتم تغييره وفق المفاوضات بين الأطراف المعنية

وأشار إلى أن الأهداف متناقضة وفق كل جهة ، فإن هدف الاحتلال هو اختراق الوضع الأمني والاستفادة الأمنية وتحديد هوية من يقوم بتنفيذ العمليات .

ويرى " قديح" أن القارئ الحقيقي للوقائع يعرف أن المستوطنين هم السبب الرئيسي في العنف، من خلال محاولة السيطرة المستمرة على منازل الفلسطينيين، حيث هناك مؤسسات تسعى للسيطرة على بيوتهم في البلدة العتيقة وخاصة في سلوان ومنطقة بطن الهوى، مشيراً إلى أن هنا 51 اسرة مكونة من 300 شخص مهددة بالطرد، و12 دعوى اقامتها بعض المؤسسات الدينية المتطرفة الفاعلة في القدس.

الاحتلال هو مسبب العنف

وعلى الرغم من وضوح الصورة ومن هو صاحب الحق، إلا أن المرحلة تتطلب أن نثبت للعالم أجمع وبالأدلة من هو المسبب في موجات  العنف، في هذا الإطار، أوضح " قديح" أنه عندما تأتي الحكومة الاسرائيلية وشرطتها تطالب أسرة للخروج من بيتها، فإنه من الطبيعي أن يتأجج العنف، وعندما يأتي عضو كنيست وبعض المتطرفين مقتحمين باحات الأقصى، بحجة التقسيم الزماني والمكاني بين اليهود والمسلمين فإن ذلك سبباً للعنف .

وشدد قديح على أن الكاميرات ستفضح الممارسات التي تقوم بها المنظمات المتطرفة "كوهمين" و "حراس الهيكل" شرق القدس، وستفضح من هو المعتدي وهذا هو هدف الأردن.

وأضاف " قديح"، أنه على الرغم من أن اسرائيل تستفيد بكشف هوية النشطاء الفلسطينيين إلا أنه استبعد أن يحد من نضال الفلسطينيين من أجل الحرية ، مشدداً على أن ما يوقف العمليات الفلسطينية ضد المحتل  هو الحل السياسي، وهذا مرهون بمتى تقتنع الحكومة الإسرائيلية بأن الحل هو سياسي وليس أمني.

وأشار " قديح" إلى أنه و لهذه اللحظة كل ما يطرح على طاولة الكنيست هي حلول امنية وقد فشلت، حيث وضعوا جدران فاصلة بين الاحياء العربية، ولم تجدي بل عمقت مشاعر الكره والبغض للإسرائيليين، ومنعوا تسليم جثامين الشهداء معتقدين أنه بهذا ستخبو وتنطفئ شعلة الكفاح لكنها اتت بنتائج عكسية.

الاحتلال وافق على كشف جرائمه بدون عمله

و لفت قديح إلى أن موافقة الاحتلال على نصب الكاميرات سيكون توثيق لجرائمه بموافقته وأنجزته الأردن، وأضاف أن حسب تحليل الكثيرون،  فإن ما ينتظر اسرائيل هي أيام اًصعب مما كانت عليه في مواجهة هؤلاء الاطفال القصر في حين عجزت كافة المراكز الامنية في اسرائيل على وقف هذه الاعمال في مهدها، من منطلق أنهم قُصّر ليس لهم سوابق أمنية ولا تنظيمات تمتلك معلومات ولا تمويل خارجي فأعجزها ذلك.

وحول التساؤل بشأن هل ستؤدي هذه الكاميرات إلى تناقص أعداد المصلين، استبعد " قديح" لا أن تنثي الفلسطينيين عن ممارسة حياتهم في أماكنهم المقدسة -المساجد وحتى الكنائس المنتشرة في القدس- بل سيمارسون حياتهم الطبيعية دون اكتراث لكن الموضوع ستستفيد منه الاردن في مواقفها السياسية على اعتبار انه احد أساليب التوثيق التي وافقت عليه اسرائيل .

يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد اعتبرت أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة سيثبت أن إسرائيل هي من تقوم بخرق الوضع القائم، وذلك بعد أن اعتبرت مصادر إسرائيلية أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الدولة العبرية.

فيما قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن "الكاميرات ستوثق وتثبت للعالم بأكمله بأن إسرائيل (هي من) تقوم بخرق الوضع القائم وأن ادعاءاتها بالحفاظ على الوضع القائم باطلة".

واضاف المومني في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا)، ان "الكاميرات التي سيتم تركيبها ستعمل على تغطية مسار اقتحامات المتطرفين وبالتالي وضع حد لهذه الاقتحامات".