أدان رئيس الوزراء رامي الحمد الله استمرار إسرائيل في محاولتها عزل القدس عن محيطها وطمس هويتها، حيث وصل بها الأمر إلى حد منع منتجات خمس شركات فلسطينية كبرى من دخول مدينة القدس، واحتكار سوقها لصالح المنتج الإسرائيلي، وهو ما يعتبر قرارا سياسيا تعسفيا.

وأضاف أن إسرائيل "تنتهك بموجب هذا القرار كافة الأعراف، والاتفاقيات التجارية، وتحاول من خلاله سحق اقتصادنا الوطني، وخنق سبل تطوره ونموه"، مناشدا دول العالم بالتدخل الفاعل لإلزام إسرائيل التقيّد بالاتفاقات الموقعة، وإلا فسنضطر إلى معاملتها بالمثل، ومنع منتجاتها المماثلة من دخول أسواقنا."

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح معرض الغذاء الفلسطيني "غذاؤنا" اليوم في بلدية البيرة، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيري الاقتصاد الوطني عبير عودة والزراعة سفيان سلطان، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، ورئيس بلدية البيرة فوزي عابد، وعدد من الشخصيات الرسمية، والاعتبارية.

 وقال: "إن معرض الغذاء الفلسطيني يأتي في صلب الجهود الحكومية ومكملا لها"، موضحا "أن قطاع الصناعات الغذائية له دور محوري في اقتصادنا الوطني، ويعتبر أحد أهم قطاعاته الإنتاجية، حيث يشغل حوالي 21% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، وارتفعت حصته السوقية لتصل إلى حوالي 40%-45%، ويعد أكثر القطاعات تقدما في فلسطين."

وأستطرد رئيس الوزراء: "أشارككم اليوم افتتاح هذا المعرض، الذي تشارك فيه العشرات من شركاتنا ومصانعنا الوطنية الرائدة من مختلف القطاعات، ومن الضفة الغربية كما من قطاع غزة، ويعد منبرا هاما لدعم منتجاتنا المحلية، والترويج لها، وفتح المزيد من الأسواق والفرص التجارية أمامها".

كما ثمّن جهود كل من اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية في الارتقاء بالمنتج المحلي، والمصانع والشركات الوطنية على حرصها الشديد على تعزيز جودة منتجاتها، والارتقاء بها إلى أفضل المواصفات والمعايير.

ونقل لهم تثمين الرئيس محمود عباس "لكافة الجهود التي تتضافر وتتكاتف لتطوير منتجاتنا الفلسطينية، وتحسين جودتها، وتنويعها، وزيادة حصتها السوقية محليا، وعالميا."

وتابع: "يأتي معرض "غذاؤنا" في وقت تحتاج فيه بلادنا كل طاقة حيوية، وكل مشروع بناء لتنمية قدرة شعبنا على الصمود، بل وبث الأمل والطاقة الإيجابية، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على النجاح وتخطي الصعاب".

وأشار إلى "أن فلسطين تواجه مخططات التهجير والإقتلاع، والاستيلاء على أرضها ومواردها، وإمعان اسرائيل في فرض حصارها الظالم على قطاع غزة، وفرض نظاما تعسفيا يعيق حركة البضائع والأشخاص، ويمنع جهود التنمية والبناء في المناطق المسماة "ج".

وأوضح الحمد الله: يرتكز عملنا على تعظيم قدراتنا الذاتية، والاعتماد أكثر على مواردنا الوطنية، وتأتي حماية المنتجات والصناعات الوطنية وتمكينها في قلب أجندتنا الوطنية، وفي مقدمته تدخلاتنا الحكومية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وتحريره، والنهوض بقدراته وطاقاته الكامنة.

 وبين أن الحكومة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص تسعى إلى دعم تطوير المنتجات الوطنية، بقوله: أطلقنا العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وأعلنا عن مجلس الصادرات الفلسطيني، وعملنا على ضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومنع دخول بضائع ومنتجات المستوطنات، وإعطاء الافضلية للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة، وذات السعر المنافس في العطاءات، والمشتريات الحكومية".

وأكد الحمد الله في كلمته أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة المنتج الفلسطيني في الناتج المحلي الإجمالي من 15% إلى حوالي 35%، وبما يمكن من خلق عشرة آلاف فرصة عمل جديدة.

وأردف: لدينا الكثير من قصص النجاح في هذا المجال، حيث تمكنا مع القطاع الخاص الذي توجه للاستثمار في الزراعة من تطوير واستنهاض قطاع النخيل ومنتجات التمور، فبات لدينا كميات إنتاج كافية تنافس في التصدير لمختلف أنحاء العالم وتغطي السوق المحلية، مما منع  تهريب منتجات المستوطنات إلى أسواقنا، واستطعنا كذلك عبر الأجهزة الرقابية، منع دخول المحاصيل الإسرائيلية في مواسم الزراعة الفلسطينية.

وأكد الحمد الله للمستهلك الفلسطيني أن "الحكومة لن تدخر جهدا للحفاظ على سلامة الغذاء والسلع وضمان جودتها"، وحيا "الجهد الوطني الكبير الذي تضطلع به جمعية حماية المستهلك من خلال تعاونها وتنسيقها مع جهات الاختصاص وأجهزة الرقابة لدعم المنتجات الوطنية، ومتابعة شكاوى ورضا المواطنين."