في 14 تموز 2015 توصل المفاوضون الإيرانيون مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى الاتفاق النووي الذي يتضمن تحقيق العناوين التالية:

1 - رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات المتحدة عن إيران.

2 - فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني طويلة المدى مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ 3.67 في المئة.

3 - خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز طرد.

4 - التخلص من 98% من اليورانيوم الإيراني المخصب.

5 - عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيلة، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.

6 - السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران.

7 - الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ الباليستية.

8 - الإفراج عن أرصدة وأصول إيران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات.

9 - رفع الحظر عن الطيران الإيراني، وعن البنك المركزي، والشركات النفطية، والعديد من المؤسسات والشخصيات.

10 - التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا. وفي 20 من تموز صدر قرار مجلس الأمن 2231، بإجماع الأعضاء والذي ألغى بموجبه سبعة قرارات سابقة، صدرت منذ العام 2006 وتستهدف فرض العقوبات على إيران ومحاصرتها اقتصادياً، وتضمن القرار إقرار الحل الشامل للمسألة النووية الإيرانية، وخطة العمل طويلة الأجل، بهدف بناء الثقة اعتماداً على خيار إيران في قبول الطابع السلمي الحصري لبرنامجها النووي، مقابل إقامة علاقات طبيعية مع طهران في المجالين الاقتصادي والتجاري، وسجل يوم 18/10/2015، على أنه بداية اعتماد خطة العمل، بعد 90 يوماً من إقرارها من قبل مجلس الأمن عبر القرار 2231، وقد دخلت خطة العمل حيز التنفيذ منذ 16 كانون الثاني 2016، عندما تلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران اتخذت مجموعة من الإجراءات المحددة ذات الصلة بالمجال النووي، وبعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة، ينتهي العمل بجميع أحكام قرار مجلس الأمن 2231، ويكف مجلس الأمن عن النظر في المسألة النووية الإيرانية، وخلال السنوات العشر تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراءات التحقق والرصد الضرورية بكل ما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية بمقتضى خطة العمل الشاملة وملحقاتها، وتقوم الوكالة بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر للدول الأعضاء عن التزام إيران بما تعهدت به.

قراءة الاتفاق النووي الإيراني يُنظر له من زاويتين متعارضتين، الأولى ترى أنه انتصار للسياسة الإيرانية بعد صمود إيران في مواجهة الضغوط والحصار والخنق الاقتصادي، وتمدد نفوذها الإقليمي في البطن العربي لدى لبنان وسورية والعراق واليمن، إضافة إلى شرق إيران ووسط آسيا، والرؤية الثانية ترى أنه استجابة للضغوط، ووافقت على الانصياع للشروط الدولية وحقق الحصار الاقتصادي مفعوله دون حروب وتدمير وخراب، وهي السياسة التي قادها وغامر بها الرئيس الأميركي أوباما. نتائج السياسة الإيرانية التي قادها الرئيس الروحاني، حققت مرادها بالاتجاهين، أولهما حافظ على قدرات إيران البشرية والمادية، وحماها من الدمار والخراب والمواجهة العسكرية غير مضمونة النتائج، وثانيهما فك الحصار المفروض على بلاده من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عبر قرارات مجلس الأمن السبعة، وأعاد لإيران مستحقاتها المالية المجمدة، وفتح بوابات التعامل الدولي معها باعتبارها دولة تستحق المعاملة الندية واحترام مصالحها. وحصيلة هذه السياسة التي قادها روحاني أدت إلى انعكاسات داخلية إيجابية لصالح توجهاته وقواعده الإصلاحية تمثلت في نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت يوم 26 شباط 2016، وفي كل الحالات فقد تصرف الإيرانيون وفي طليعتهم الرئيس روحاني، اعتماداً على رؤية إيران وقيادتها ومصلحتها، وهذا هو أرقى أشكال الصراع، الصراع من أجل مصالح الشعب، مصالح الأمة، والحفاظ عليها وتحصيلها وتطويرها، وبأقل الخسائر، لا أن يخوض البلد، أي بلد، صراعاً دموياً من أجل تحقيق المصالح والنتيجة دمار البلد وتشتيت الشعب وخراب المؤسسات، كما حصل ويحصل في ليبيا وسورية واليمن ومن قبلها العراق امتداداً لما حصل في الصومال وهو البلاء والخراب وتدمير الذات مجاناً.