طالب عزام الاحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني برلمانيي العالم الذين يجتمعون اليوم في لوساكا بالتوحد قولا وفعلا من اجل مواجهة الجرائم التي تركتب ضد الانسانية لأنها واحدة لا تتجزأ ولأن السلام والحرية والمساواة والعدل حق لكل ابناء البشر، مطالبا البرلمانات بالعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية من اجل حرية الشعوب ومن اجل احلال السلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني وللعالم.

 

وقال الاحمد خلال كلمة فلسطين التي القاها اليوم امام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والتي تضم 170 برلمانا من كافة انحاء العالم ان الشعب الفلسطيني الذي عانى عشرات السنين وما زال يعاني من ابشع صور القهر وإرهاب الدولة المنظم يتطلع الى كل البلدان التي تسعى الى القضاء على الارهاب بكل صوره واشكاله في كل بقاع كوكبنا ان توحد جهودها وطاقاتها بكل صدق وامانة من اجل تحقيق هذا الهدف، وان انهاء معاناة ملايين اللاجئين الذين اجبرتهم الحروب الداخلية وحروب الوكالة لصالح الغير وسياسة التخلف والفقر والقهر والعنصرية على البحث عن مأوى آمن يتطلب توحيد الجهود من اجل نشر السلام والعدل.

 

وأكد الاحمد اننا ما زلنا نعيش في فلسطين في ظروف صعبة ومعقدة نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتصعيد اعمال العدوان ومصادرة الاراضي واستخدامها في التوسع الاستيطاني البغيض وخاصة في مدينة القدس الشرقية عاصمة دولتنا المحتلة، كما تزداد الاعمال الوحشية لعصابات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا يكاد يمر يوم مبرر منذ انطلاق الهبة الشعبية السلمية في بداية اكتوبر عام 2015 الا ويتم فيه قتل العديد من ابناء شعبنا بدم بارد دون اي معظمهم من الاطفال والنساء العزل من اي سلاح.

 

وبين الاحمد في كلمته ان قوات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة بحملات الاعتقال الاداري التعسفي بشكل يومي ما ادى الى زيادة عدد الاسرى الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال خلال الستة شهور الأخيرة وأعيد نشر عشرات الحواجز العسكرية على الطرق بين المدن والقرى والمخيمات بكل ما يحمله ذلك من اثار سلبية على تنقل آلاف المواطنين من طلاب وموظفين ومزارعين ومرضى، بما يحمله ذلك من اثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لأبناء شعبنا وفق التقارير التي اعلنت من قبل العديد من المؤسسات الدولية.

 

وقال الاحمد ان هذه الممارسات تأتي متزامنة مع استمرار تنكر اسرائيل لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية وللاتفاقات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ومع وضع المزيد من العراقيل امام جهود احياء عملية السلام والتي كان اخرها المبادرة الفرنسية التي حظيت بدعم معظم دول العالم من اجل عقد مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام وإنقاذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967 في اطار حل الدولتين والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي لان الفوضى ونشر العنف هما البديل للسلام العادل والدائم.

 

وأشار الاحمد ان الكنيست الاسرائيلي ماضية في مناقشة مشاريع القوانين العنصرية والتي صدر بعضها بالفعل حول الاسرى الفلسطينيين وإجازة محاكمة الاطفال ممن هم دون سن الرابعة عشرة، وطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في ترجمة واضحة للطبيعة العنصرية، وتبني سياسة الابرتهايد بصورة اسوأ مما كانت توصف به سياسة حكومات جنوب افريقيا قبل انهاء هذه السياسة فيها.

 

ووجه الاحمد سؤاله للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي: هل هذا يتطابق وينسجم مع مبادئ وسياسة الاتحاد البرلماني الدولي؟ بالتأكيد الجواب الواضح سيكون بالنفي المطلق بل ان هذه السياسة تتعارض تماما مع الديمقراطية ومع ميثاق الامم المتحدة ومع الحد الادنى من مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

 

وخاطب الاحمد البرلمانيين سنبقى نكرر على مسامعكم ومسامع العالم كله: لقد حان الوقت ليتحرك المجتمع الدولي لحماية مبادئه وقوانينه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الى ان يتم انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة العضو المراقب في الامم المتحدة.

 

وأكد الاحمد ايضا على اهمية دور الدبلوماسية البرلمانية خاصة بعد اتخاذ العديد من البرلمانات في الدول الاوروبية وغيرها قرارات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونتطلع الى ان تعمل هذه البرلمانات على دفع حكومات بلدانها على تبني الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبذل المزيد من الجهود في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية لتحويل ذلك الى واقع مادي ملموس ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين واحلال السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط.

 

كما عبر الاحمد في كلمته عن الشكر والتقدير لزامبيا التي تربط فلسطين بها علاقات صداقة تقليدية تمتد لعشرات السنين منذ عهد الرئيس الراحل كاوندا وما زالت هذه العلاقات راسخة في اطار الاهداف المشتركة التي جمعتنا والمتمثلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومن اجل السلام والعدل ومحاربة سياسة التمييز العنصري "الابرتهايد" ومن اجل التطور والتقدم.

 

من جهة اخرى ، شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع اللجنة الثانية التابعة للاتحاد والتي ناقشة مشروع قرار يتعلق بحماية الدائمة للتراث الثقافي العالمي من التدمير والخراب ، حيث انتقد صندوقة اثناء مداخلته بان التدمير الذي ورد في مشروع القرار والذي قصر الامر على ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة ، وانما هناك جهات اخرى تقوم بالتدمير للتراث الثقافي الانساني كالدول التي تحتل دولا اخرى كما هو حاصل لدينا في فلسطين، حيث نشأت اسرائيل اصلا على انقاض حقوق وتراث الشعب الفلسطيني، حيث دمرت اكثر من 400 قرية فلسطينية بما تحوي من تراث وحضارة فلسطينية وقامت بإزالتها عن الوجود، وأكد مندوب البرلمان السويسري على مطالب الوفد الفلسطيني لتعديل مشروع القرار ليشمل الادانة والاستنكار كل من يقوم بهذا الفعل من تدمير للتراث الثقافي ووجوب توفير حماية دولية لهذا الإرث وقد تم تبني التعديل السويسري بالإجماع من قبل اللجنة.

 

كما شارك عضو الوفد الفلسطيني قيس عبد الكريم " ابو ليلى" في اجتماع اللجنة المختصة بالديمقراطية وحقوق الانسان التابعة للاتحاد التي ناقشت موضوع مشروع القرار المقبل للجنة حول حرية المرأة في المشاركة في العملية السياسية بالكامل وبأمان ودون تدخل، الى جانب الشراكات بين الرجال والنساء لتحقيق ذلك هذا الهدف.