وجه مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي استقال مؤخراً، انتقادات لاذعة إلى إسرائيل، مشيراً إلى إفلات الإسرائيليين الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين من المحاسبة.
وقدم مكارم ويبيسونو الذي تولى منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص في حزيران(يونيو) 2014، تقريره الأخير حول حقوق الإنسان إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وانتقد فيه رفض "إسرائيل" التعاون معه للقيام بعمله.
وقال للمجلس "أقررت مع الأسف الشديد بأن المهام التي عينت من اجل القيام بها لم تنفذ".
وقال الدبلوماسي الاندونيسي انه تلقى تأكيدات قبل تولي منصبه بأنه سيتم السماح له بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكنه أضاف أن طلباته المتكررة لدخول تلك المناطق لم تلق استجابة.
وقال "يبدو إن غياب التعاون يؤشر للاسف إلى استمرار الوضع الذي يعاني في ظله الفلسطينيون من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان تحت الاحتلال الإسرائيلي"، منتقدا "الغياب العام للمحاسبة" على مثل هذه الانتهاكات.
ولم يحضر أي ممثل عن السلطات الإسرائيلية لحضور عرض التقرير الذي قدمه ويبيسونو، حيث تنتقد إسرائيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه منحاز ضد دولة الاحتلال.
إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اتهمت ويبيسونو في السابق بالانحياز.
وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في المجلس، الدنماركي بيتر سورينسين عن أسفه لعدم سماح إسرائيل للمقرر الدولي بدخول الأراضي الفلسطينية.
وانتقد اقتصار صلاحيات المقرر على "التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية" مؤكدا انه "يجب التحقيق" في جميع الانتهاكات الحقوقية ايا كان مرتكبها.
وقال ممثل السلطات الفلسطينية ابراهيم خريشة ان تعيين خلفا لويبيسونو تأخر بعد ان بعثت جماعة حقوقية مرتبطة بإسرائيل رسالة تتهم فيها المرشحين للمنصب بانهما مناهضان لإسرائيل.
والمرشحان هما أستاذة القانون البريطانية بيني غرين، واستاذ القانون الكندي ميشيل لينك.
ووصف خريشه التأخير بأنه "انتهاك سافر" لقوانين مجلس حقوق الإنسان.
ونفى المتحدث باسم المجلس أي تأخير في التعيين.
وقال المتحدث رولاندو غوميز في رسالة بريد إلكتروني إن "عملية تعيين مقرر خاص مستمرة ورئيس المجلس يواصل التشاور مع عدد كبير من المعنيين"، متوقعا الإعلان عن اسم المقرر الجديد الخميس.
وفي تقريره أكد ويبيسونو على ضرورة أن يواصل خلف له عمله، مبديا قلقه بشان التصعيد الأخير في العنف بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
وأكد ويبيسونو أن "أي عمل عنف فردي سواء ارتكبه فلسطينيون ام إسرائيليون، هو غير مقبول ويجب التحقيق فيه ومحاسبة مرتكبيه"، مشيرا إلى أن العنف يحدث "في سياق موجود اصلا على خلفية المستوطنات غير الشرعية في الضفة المحتلة وحصار غزة.
