حذّر رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، من تبعات تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، معرباً عن تخوفه من أن يد الاحتلال الإسرائيلي ستمتد إليها.
وطالب الشيخ صلاح في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، وزارة الأوقاف الأردنية بإعادة النظر في تركيب كاميرات المراقبة في الأقصى، قائلاً:" لو ضمنّا أن هذه الكاميرات ستبقى تحت سيطرة وزارة الأوقاف الأردنية فقط، لقلنا إنه مشروع طيّب (..) لكن الاحتلال سيتدخّل بها".
وأضاف أن الـ 55 كاميرا في المسجد الأقصى وباحاته، ستتحول إلى 55 عيناً للاحتلال الإسرائيلي، يراقب من خلالها كل ما يحدث في مصليات المسجد وحياة المصلين، والمرابطين والمعتكفين فيه.
ولم يستبعد الشيخ صلاح استخدام هذه الكاميرات في المستقبل لتكون بمثابة أدلة ضد من يشدّون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك (..) وبالتالي ممارسة الاحتلال لسياساته في إبعادهم وسجنهم أو طردهم من الأقصى والقدس المحتلة.
وحذّر أيضاً من استخدامها في إدانة حراس المسجد الأقصى، وإعلان حرب عليهم باسم ما يتوفر لديه من معلومات من خلال هذه الكاميرات، إلى جانب السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية فيه وإعلان أذاهم الصريح على الفلسطينيين ثم يبرّئ الاحتلال عقبها مستوطنيه من أي تهمة، مؤكدين حفاظهم على الوضع القائم.
وطالب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، “الأوقاف الأردنية” بإعادة النظر في تركيب هذه الكاميرات قبل أن "نعضّ على أصابع الندم"، كما قال.
وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، هايل داود، قد أعلن مؤخراً، أن الوزارة ستباشر بتركيب 55 كاميرا في ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أنها ستراقَب على مدار الساعة جميع باحاته كما أنها تخضع لدائرة أوقاف القدس التي تتمتع بالوصاية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الكاميرات التي سيتم تركيبها في المسجد الأقصى المبارك، ستضع حدًّا لاقتحامات المستوطنين لباحاته، وستعمل على تغطية مسار اقتحامات المستوطنين.
وأضاف في بيان سابق لها، أن تركيب الكاميرات سيدحض مزاعم القوات الإسرائيلية التي ادّعت بأن الشغب الفلسطيني كان وراء تدخلاتهم المستفزة في شؤون المسجد الأقصى ووراء اقتحاماتهم المسلحة لباحاته، واعتدائهم على البشر والحجر.
وأكّد المومني، أن الهدف منها "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية” للمقدسات الإسلامية.
