قالت اسرائيل إن التهديدات الصادرة عن السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني معها مجرد "تهديدات فارغة"، تهدف فقط لاحتواء الغضب الجماهيري المتعاظم عليها.
وزعم "مركز يروشلايم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن توقف التعاون الأمني لأنها المستفيد الرئيس منه، حيث أن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) "يساعدها في التصدي للحركات الإسلامية العاملة في الضفة الغربية".
وأعاد المركز من خلال ما نشره موقعه إلى الأذهان حقيقة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ملزمة بإفساح المجال أمام الجيش والمخابرات الإسرائيلية لتقوم باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، بهدف تنفيذ حملات اعتقال ضد فلسطينيين، يعتبرون "مطلوبين" للتحقيق.
ويذكّر أيضا بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة يجب أن تختفي عندما يقتحم الجيش الإسرائيلي.
وشدد المركز على أن السلطة ملتزمة بإحباط أي عمليات تخطط لها المقاومة الفلسطينية، وتنطلق من الأراضي الفلسطينية، التي تسيطر عليها، علاوة على التزامها بتعقب الأشخاص الذي ينفذون عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويلجأون إلى مناطق نفوذ السلطة.
وأوضح المركز أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملزمة بإعادة أي مستوطن وجندي للاحتلال يدخل المناطق الفلسطينية بطريق الخطأ.
ونوّه إلى أن قيادات السلطة الفلسطينية وكبار مسؤوليها محتاجون للتعاون الأمني، لأنه يمنحهم القدرة على الحركة بحرية داخل الضفة الغربية وخارجها.
وأشار المركز إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، لا يمكنه الانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية دون تنسيق مسبق مع الإسرائيليين، علاوة على أنه لا يمكنه زيارة أي بلد خارجي أو العودة منه دون تنسيق.
من ناحية ثانية، أبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماماً كبيراً بنتائج استطلاع أجري في أوساط الفلسطينيين، ودلل على أن 68% منهم يؤيدون عمليات إطلاق الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه "المركز الفلسطيني لدراسة السياسات"، تبين أن 48% من الفلسطينيين يؤيدون اندلاع انتفاضة مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وعبّر 71% من الفلسطينيين عن تقديرهم بأنه لن تقوم دولة فلسطينية في غضون الأعوام الخمسة القادمة، في حين أن 82% منهم قالوا إن إسرائيل معنية بضم الضفة الغريبة لها.
يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت مؤخراً النقاب عن أن بعض الأحزاب التي ستشارك في حكومة نتنياهو تطالبه بضم مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية لإسرائيل.