قالت عائلة الشهيد عمر النايف، أنها لن تسمح بإغلاق ملف التحقيق في قضية اغتيال ابنها داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، مؤكدة أنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء إلى القضاء البلغاري وإلى محاكم الاتحاد الاوروبي.

وأفاد أحمد النايف أنه وبعد مرور شهر على جريمة اغتيال شقيقه عمر، تلقت أرملة الشهيد رانيا النايف المقيمة في صوفيا، اليوم الجمعة بلاغًا من السلطات البلغارية لإرسال محامي العائلة لترتيب لقاء لها مع الادّعاء العام للاستماع إلى التقرير الطبي.

وأوضح النايف أن البلاغ المكتوب تضمن نقاطًا خطيرة تفيد بأن السلطات البلغارية لن تقدّم تفسيرات عن أي تساؤلات بهذا الشأن، وأنها لن تسلمها نسخة خطيّة موثّقة عن التقرير، الأمر الذي اعتبر أنه يحمل الكثير من الريبة والاستهجان، مشيرًا إلى أن البلاغ موقّع 17-3، وتم تسليمه مساء اليوم 25-3.

وقال النايف، على الرغم من أن النائب العام البلغاري، صرح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، أن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين، إلا أنه عاد وأدلى منذ أيام بتصريحات مريبة، قال فيها "إنه لا أدلة لدى الادعاء العام بوجود جناة يقفون وراء عملية الاغتيال.

وأضاف، تعتقد العائلة أن البلغار، ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها تهدف إلى إغلاق ملف القضية، والتغطية على أفراد جهاز الموساد.

وأكد النايف أن العائلة لن تسمح بإغلاق الملف مهما كلّف الأمر، كما أنها في ذات الوقت تنسق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدت فريقًا للتحقيق بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس، وقال: "سنلجأ في وقت لاحق، للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير وبعض أفراد طاقمه وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة وبطريقة منهجية حرف مسار التحقيقات"، حسب قوله.

وكواغتيل الشهيد النايف في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا أواخر شهر شباط الماضي، بعد 25 سنة من مطاردة الاحتلال له، حيث لجأ إلى السفارة الفلسطينية بعدما أصدر الإدعاء البلغاري مذكرة اعتقال بحقه والمصادقة على طلب تسفيره إلى إسرائيل، التي تربطها مع بلغاريا اتفاقية تعاون قضائي منذ تسعينيات القرن الماضي.