قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الحكومة الاسرائيلية قد صعدت منذ مطلع العام الجاري من حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالتوسع في سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وفي سياسة مصادرة أراضيهم.
وأكد المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن الحكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال العقوبات الجماعية، ونقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة للاحتلال وتعتبر الاستيطان جريمة حرب.
وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الحالي ارتفعت جرائم هدم مساكن الفلسطينيين بنسبة تزيد عن 230% مقارنة مع العام الماضي سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التي ينفذها شباب الهبة الشعبية ضد قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص.
ولفت إلى تأكيد منسق الأنشطة الانسانية في الأمم المتحدة روبرت بيبر، أ، غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علمًا أن المعطيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال لا توافق إلا على أقل من 5ر1% من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الأسبوع الفائت قرارًا بمصادرة نحو 1200 دونم تشمل حوض 2 وحوض 3 ومن أراضي اللبن والساوية حوض 1 ومن قريوت حوض رقم واحد وحوض رقم 6، من أراضي القرى الثلاث قريوت والساوية واللبن الشرقية، في مخطط خطير يهدف الى ربط مستوطنات" شيلو وعيليه وشيفوت راحيل ومعليه لبونه" بتجمع "أرئيل الاستيطاني".
وأوضح أن المخطط يحول قرى وبلدات جنوب شرق نابلس الى جيوب معزولة ومحاطة بالمستوطنات ويفصل شمال الضفة عن وسطها من خلال السيطرة على مناطق واسعة من أراضي المواطنين والاراضي الأميرية.
وحسب التقرير، فقد صادق ما يسمى "المجلس القطري الإسرائيلي للتنظيم والبناء" الأسبوع الماضي على المخطط الاستيطاني الخطير لجمعية "العاد" الاستيطانية المعروف باسم "مجمع كيدم"، والمنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان مقابل المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف أنه في سعي سلطات الاحتلال للتستر على جرائم المستوطنين، والذي يؤكد بما لا يدعو للشك أنها شريكة بالجريمة محاولة شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) تبرئة المستوطنين من جريمة إحراق منزل إبراهيم دوابشة في قرية دوما، والذي يعتبر الشاهد الوحيد في قضية احراق عائلة سعد دوابشة.
وذكر أنه من أجل تعزيز البناء الاستيطاني في ما يسمى غلاف القدس تقدم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه عضو الكنيست ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان بمشروع قانون أمام الكنيست يتيح البناء في مستوطنة "معاليه ادوميم".
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض سلسة من الانتهاكات تمثلت بتجريف أراضي واخطارات هدم مساكن ومنشآت زراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس.
وأشار إلى إعلان بلدية الاحتلال في القدس أن وزارة البناء والإسكان تدعم عدة مخططات بناء ومنها مخطط لإقامة 900 وحدة استيطانية جديدة في "بسغات زئيف"، وعرضت المخططات على قسم التنظيم ومكتب التنظيم اللوائي واتفق على امكانية تنفيذها.
ووفق التقرير، فقد هاجم عشرات المستوطنين منازل المواطنين في "تل الرميدة" وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل، كما هاجم مستوطنو مستوطنة "معاليه افرايم" في الأغوار مركبة تعود للمواطن نسيم أبو عليا من بلدة المغير شرق رام الله بالحجارة وحطموا زجاجها وألحقوا بها أضرارًا جسيمة.
