أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، قراراً يقضي بإلغاء اتفاقية الغاز، التي بلورتها حكومة نتنياهو مع شركات "ديلك" و "نبل إنريجي" لاستخراج الغاز الطبيعي، وهو ما اعتبره محللون إسرائيليون صفعة لنتنياهو بعد أن كانت تمثل له هذه الاتفاقية رهان سياسي، خاصة أنه تحدى خصومه السياسيين وأجرى تغييرات واسعة شملت عدد من الوزارات في حكومته من أجل تمرير هذه الاتفاقية.
قال المحلل السياسي جهاد حرب لـ "وكالة خبر"، إن محكمة العدل العليا أصدرت قرارات عديدة لم تحترمها الحكومة الإسرائيلية، وأجرت عليها تعديلات لإلغائها، خاصة تلك القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
ولفت المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي علاء خضر، إلى أن نتنياهو تحدى خصومه السياسيين بإصراره على إتمام هذه الصفقة، وقيامه بإجراء تغييرات طالت وزراء من الحكومة، من أجل تمرير الاتفاقية التي كانت بالنسبة له رهان سياسي، معتبراً أن قرار محكمة العدل العليا شكل صفعة لنتنياهو ما جعلت المحللون الإسرائيليين يقولن له "أنت لا تعرف أن تفاوض، نحن من سيعلمك كيفية إجراء المفاوضات".
وبالإشارة إلى الهدف من وراء إلغاء محكمة العدل العليا لبند الاستقرار من الاتفاق، أوضح حرب أن إلغاء شرط الاستقرار يأتي في إطار احتكار الشركات الإسرائيلية لهذا الامتياز، كما أن الشركات الإسرائيلية المستثمرة سترفض إلغاء شرط الاستقرار ما يعني أنه سيتم إلغاء الصفقة بمجملها.
وأضاف خضر لـ "وكالة خبر"، أن الهدف من وراء ذلك، هو إجراء تغيير معين على الشركات الإسرائيلية التي توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن شطب هذا البند سينعكس سلبياً على هذه الشركات وأرباحها.
وحول إمكانية إبطال نتنياهو إبطال قرار المحكمة أو استئنافه، قال حرب إنه من الممكن قيام نتنياهو بإصدار قوانين وإجراءات تسمح له بالالتفاف على قرار المحكمة، موضحاً بأن عدد من وزراء حكومة نتنياهو أدان تدخل القضاء في الاتفاقية.
واستبعد خضر، قدرة نتنياهو العمل على إبطال قرار المحكمة والالتفاف عليه، وذلك لأن إقرار قانون أو رفضه من صلاحيات محكمة العدل العليا، مضيفاً بأن نتنياهو يحتاج إلى أغلبية كبيرة ليتمكن من إقرار قانون يعمل على تغيير صلاحيات محكمة العدل العليا.
