أعلن محامي مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة "حماس" ، منظمة إرهابية. وهو ما اعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت "غير مقبول".

وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس، منظمة إرهابية.

وفي بيان له، اليوم الجمعة، أوضح أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".

وأضاف أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس/ آذار الجاري، الطعن عليه، وحددت غدا السبت (28 مارس/ آذار الجاري)، لنظر أولى جلسات الطعن.

 وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به".

وأوضح المصدر أن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن "النزول (التنازل) عن الحكم، يستتبع النزول (التنازل) عن الحق الثابت به"، مشيرا إلى أنه "بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول".

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

 وتتهم منظمات حقوقية، القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائماً على استقلال القضاء.