أعلنت إسرائيل والصين، اليوم الثلاثاء، بدء محادثات الثنائية لإقامة منطقة تجارة حرة في أعقاب لقاء جمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو يان دونغ.

وقال نتنياهو "التعاون المتبادل سوف يقدم مساهمة أكبر بين البلدين. أعتقد أن هذا التعاون سيشكل حافزا عالميا". وأضاف "نحن نتعاون بشكل وثيق في مختلف الموضوعات، ومعظمها في مجال الابتكار".

وتابع "وافقت الصين على فتح محادثات حول منطقة التجارة الحرة، ونحن على استعداد للقيام بذلك على الفور. وسوف نتعاون في مجالات التكنولوجيا، والصحة، والزراعة والبنية التحتية. وأشار إلى أن "الصين هي الشريك الثالث لإسرائيل وأعتقد أن هناك إمكانات هائلة".

وتتجه الشركات الإسرائيلية بشكل متزايد صوب آسيا للاستفادة من ازدهار الطلب على مبتكراتها التقنية حيث تحثها الحكومة على تنويع أسواق التصدير ردا على تزايد اللاسامية في أوروبا وعقوبات تجارية محتملة.

ويهون رجال الأعمال الإسرائيليون من أثر المشاعر المعادية لإسرائيل في أوروبا، ولكن معظمهم يرون أن أوروبا لا تزال شريكا مهما. ويقولون إن السبب وراء الرغبة في التوسع في آسيا يرجع إلى ركود الاقتصاد الأوروبي وضعف اليورو بينما تشهد الدول الآسيوية نموا سريعا.

وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن آسيا تستحوذ على 25 في المئة من كل الصادرات الإسرائيلية وهو أقل قليلا من 27% تتجه إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة، لكن نصفها تقريبا يتم تصديره من شركتين فقط وهما وحدة إنتل الإسرائيلية وإسرائيل كيميكالز المنتجة للبوتاس.

ويأتي العمال الصينيون إلى الدولة العبرية عن طريق عقود خاصة بين شركات في البلدين. وأجرت الدولتان مفاوضات حول شروط العمل ولكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.

ويوجد حاليا 216 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل، منهم 37 ألفا من الفلسطينيين وستة آلاف عامل أجنبي بينهم 3700 من الصينيين. وكانت الصين أبلغت إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي أنها لن تسمح لعمالها بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية.