قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، إن وزراء تجارة دول مجموعة أغادير (مصر، تونس، المغرب، الأردن)، قد وافقوا خلال اجتماعهم الثالث الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة على انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير إلى جانب دولة لبنان.

وأكدت عودة على موافقة وزراء التجارة في دول مجموعة أغادير على انضمام فلسطين للإتفاقية، انطلاقاً من رغبتهم في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات، مما سيكون لذلك انعكاس ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني، معربية على شكرها وتقديرها لوزراء التجارة في دول المجموعة.

وتهدف اتفاقية أغادير إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة والإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، إضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.

وتتيح اتفاقية أغادير لفلسطين إمكانية استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول 'أغادير'، ودول الاتحاد الأوروبي، وإجراء عمليات التصنيع اللازمة عليها، وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة الاورومتوسطية معفية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الاستفادة من عدد من البرامج.

ويعتبر تراكم المنشأ الامتياز الرئيسي الذي تخوله اتفاقية أغادير بالنسبة للتعامل بين الشركات الإنتاجية في البلدان الأعضاء لأنه يخول للمنتج المتحصل عليه أن يتم تصديره معفى من الرسوم الجمركية إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الاورومتوسطية مصحوبا بشهادة الحركة الأورومتوسطية Euro-Med.

وبموجب الاتفاقية يمكن تصدير كل المواد والمنتجات سواء كانت أولية أو نصف مصنعة أو مصنعة بالكامل باستثناء المنتجات الممنوعة لمساسها بالأخلاق والأمن العام والصحة والسلامة.